وافق مجلس الوزراء المصرى برئاسة المهندس ابراهيم محلب، في اجتماعه اليوم، على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

 وتقرر تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة و الصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى خلال سته أشهر من تاريخ بدء أعمالها، على أن تنتهى عملية التخارج قبل 31 ديسمبر العام القادم.

وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول، كما تسمح لشركات المحمول الثلاث بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت السلكية.  كما تسمح الرخصة لشركتي موبينيل وفودافون مصر بالحصول على بوابات للمكالمات الدولية، مثل التى حصلت عليها شركة اتصالات مصر مع حصولها على رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصري.

كان الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بمصر، قد وافق منذ أيام على تقديم الرخصة الموحدة للاتصالات وتم إرسال الموضوع لمجلس الوزراء للموافقة عليه.