وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي ا

قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي اليوم الأربعاء إن قيمة رخصة اتصالات الهاتف المحمول التي تسعى الشركة المصرية للاتصالات للحصول عليها تحددت بمبلغ 2.5 مليار جنيه (359.2 مليون دولار). وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم للاعلان عن تفاصيل منح الرخصة الموحدة للاتصالات إن الرخصة الموحدة لا تشمل اتاحة أي ترددات جديدة للمصرية للاتصالات وإنه سيجري منح الشركة مهلة عام واحد للتخارج من شركة فودافون مصر. وتملك المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45 % في شركة فودافون مصر. ووفقاً لرويترز فإن وزير الاتصالات المصرى عاطف حلمى، أكد أنه جرى تحديد قيمة ترخيص الهاتف الثابت على شبكة المصرية للاتصالات التي تملك الحكومة نحو 80 بالمئة من أسهمها بواقع 100 مليون جنيه لأي شركة محمول تريد استخدام الشبكة. وذكر أن بيت الخبرة "ديتكون" هو الذي تولى تسعير قيمة رخصتى اتصالات المحمول والهاتف الثابت. وأوضح رئيس جهاز تنظيم الاتصالات هشام العلايلي أن قيمة الرخصة ستدفع مرة واحدة مقابل الحصول على امتياز تقديم الخدمة كما سيجري دفع رسوم سنوية على رخصة المحمول ورخص الهاتف الثابت. وقال العلايلي إن الرخصة الموحدة ستجعل جميع الشركات تعمل بدون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز ايرادات الدولة. وأضاف أنه بحلول يونيو حزيران سيتم الانتهاء من تأسيس كيان جديد سيتولى انشاء وتأجير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات. وذكر العلايلي أنه سيجري تنظيم مزايدة للجيل الرابع بعد عامين وهو ما سيحقق "دخلا كبيرا للدولة". وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وتحتكر المصرية للاتصالات حتى الآن خدمات الخطوط الأرضية في البلاد وتعتمد على أنشطة البيانات لتعزيز إيراداتها. وتسعى المصرية للاتصالات لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات. وقال حلمي "التسعير تم بعدالة ومن بيت خبرة عالمي وأي شركة تود تقديم المحمول أو الثابت أو المشاركة في الكيان الجديد للبنية الأساسية ستدفع المقابل وإذا كانت لا تود تقديم الخدمة فلا قيود عليها