المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، إن النظام السابق قد طلب أكثر من مرة من الوزارة معرفة مصدر بعض الرسائل النصية على المحمول، والإلكترونية عبر الانترنت والتى كان يتم تداولها خلال فترة حكم "مرسى"، ولكن الوزارة رفضت الاقصاح عن أى معلومات واشترطت صدور أمر قضائى.. ونفى أن تكون السلطة الحالية قد طلبت معرفة مصدر أى رسائل، وقال إن"موقفى واضح وصريح منذ توليت الوزراة، وطلبت "أمر قضائى" فيما يخص معرفة مصدر الرسائل النصية والإلكترونية على المحمول أو الإنترنت، ولن أقبل مراقبة أو قطع لخدمات الإنترنت والاتصالات ما دمت وزيراً للاتصالات، وهذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى كما حدث أيام ثورة 25 يناير".  وأكد الوزير أن شبكة الاتصالات المصرية مؤمنة تماماً ضد الاختراق والتجسس بنسبة 100%..

وأشار إلى أن الاستثمارات فى قطاع الاتصالات فى مصر، قد تأثرت سلبىاً بسبب الإضرابات السياسية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية . وأعلن عن خطة لتأهيل الشبكات المحلية للانطلاق فى دول أفريقيا والخليج والشرق الأوسط، واستغلال امكاناتها وما تمتلكه من تقنيات عالية وقدرات تكنولوجية كبيرة، بهدف تعويض التراجع الذى حدث فى الاستثمارات.

وأكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات أن 17 شركة عالمية رفعت استثماراتها فى مصر، مما ساعد على تحقيق توازن حافظ على نسبة نمو قدرها 13% فى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الفترة الأخيرة، وتسعى الوزارة لزيادتها إلى 20%.

وقال إن حجم استثمار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات تطوير قطاعى التعليم والصحة بلغ 17 مليار جنيه.

وأوضح وزير الاتصالات أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي المحلي كانت 2ر3% ، ستزيد إلى 1ر4% هذا العام بقيمة 66 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة لزيادة نسبة قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الأعوام الثلاث المقبلة إلى 6 %.

وأكد وأن تطوير قطاع التصالات وتكنولوجيا المعلومات ينعكس إيجابياً على حياة المواطن العادى، ويساهم فى حل مشاكله، موضحاً أن زيادة تمثل 10% فى قطاع الإنترنت تؤدى إلى زيادة قدرها 1.5% من الدخل القومى، وتوفر أيضاً 10 آلاف فرصة عمل .

وقال الوزير فى حوار لبرنامج "الحياة اليوم"  على قناة "الحياة مساء أمس الأول، إن استمرار المصرية للاتصالات فى عملها على الوضع الحالى يكلفها الكثير من الخسائر، مؤكداً أن الرخصة الموحدة للاتصالات التى ستطرح قريباً ستحدث توازناً بين الشركات بما يحقق ميزات للمستهلك، وستتيح للشركة المصرية للاتصالات تفديم خدمات الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن الوزارة أدخلت خدمة التتبع الآلى "جى بى إس" للسيارات منذ ثلاثة أشهر، لحمياتها من السرقة، ونستخدمها الآن شركات البترول وبعض البنوك وسيارات الإسعاف.