استعرض الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بين الفرص والمعوقات بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني السيريست بالعاصمة الجزائر عدة لوائح  متعددة المحاور سمح بالاتفاق حول الوسائل الكفيلة بالتوصل إلى حلول من أجل مواجهة والاحتماء من الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيات الاإعلام والاتصال  حيث يؤدي استعمال هذه التكنولوجيات لأغراض إجرامية وإرهابية أو غير سلمية وهو الامر الذي تطرق من خلاله العديد من الخبراء في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالجزائر، تونس وبلجيكا ان هناك "ضعف كبير" في مجال الانتاج الاكاديمي في قانون تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و "نقص الافكار" من اجل اعلام الجمهور و المستعملين.

ضرورة إنشاء منضومة قانونية وطنية في مجال التكنولوجيات

وأوصى دحمان مجيد رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للملتقى بإنشاء شبكة باحثين و خبراء في مجال تطوير البحث في هذا المجال، مؤكدا في مداخلته بأن الندوة تعد فرصة للاشخاص الناشطين في ميدان التكنولوجيات الرقمية والمسائل القانونية المتعلقة بها لتبادل الآراء والخبرات بغية التوصل إلى منضومة قانونية وطنية منسجمة ،كما عبرهذا الأخير هم إستيائه الكبير في تصريح هامشي لشح الكبير الذي تعيشه الجزائر في توطين مواقعها وتقنين معلومات هذه الأخيرة حيث تبقى أغلبية المشاريع المطروحة-

ويقول دحمان مجيد- إن الوزارة المعنية فاقدة لإطار قانوني يرسم الطريق الصحيح لذات للعديد من المشاريع التكنولوجية والرقمية، مشيراً إلى أن ذات المشاريع نجدها احيانا بعيدة عن الجهاز القانوني  قانونية  معرجا في حديثه  أن أكثر من 95 بالمائة من المواقع المستعملة في الجزائر متواجدة في الخارج فيما يبقى منها 5 بالمائة منها معتمدة من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي.

رهانات ضبط مجتمع الإعلام من أوروبا إلى الجزائر

ومن جهتها أوضحت البروفيسور "سيفرين ديسوليي" من من المركز البحث في الإعلام القانوني والمجتمع ببلجيكا في مداخلة لها حول "رهانات ضبط مجتمع الاعلام من أوروبا إلى الجزائر" أنه من الضروري إستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال كأداة من أجل التنمية وخلق الثروة وليس فقط إعتبارها "تهديدا" دائم. كما إعتبرت البروفيسور بأن تكنولوجيات الاعلام و الاتصال تعد فرصة "للجميع" سواء للمتعاملين التجاريين أو غيرهم داعيا إلى إستعمالات "مقننة و مرنة و تطورية ،كما دعت الخبيرة في ردها على أسئلة المتدخلين إلى ضرورة الدعم المالي لتقنين تكنولوجيات الإعلام والإتصال مؤكدة في حديثها بأن الترسانة القانونية والإجراءات التشريعية والتنظيمية والمادية في أي بلد يجب أن تقترن بالتقييم المالي الدقيق حسب تأثيرها على الأجهزة والهياكل المكلفة بالتطبيق.

وأكدت الدكتورة جيراد نجوى من جامعة منوبة بتونس على ضرورة مضاعفة الدعائم من اجل انشاء مجتمع المعرفة والعلم وليس فقط المعلومة،وأضافت أن القانون المتعلق بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال من اجل ان يعرف تطورا حقيقيا و يتكيف مع التطورات ينبغي عليه ان يتفتح على مجالات اخرى منها علوم الاعلام و الاتصال و الاعلام الالي كما عرجت الدكتورة في مداخلتها على التجربة التونسية في مجال تقنين تكنولوجيات الاعلام والاتصال .

وأكدت الدكتورة جيراد نجوى على ضرورة إنشاء مجلس عربي موحد لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما دعت إلى إلزامية رسم شبكة مغاربية للباحثين حتى يتسنى نقل المعارف والخبرات بين الباحثين في المغرب العربي ،كما أشارت الدكتورة جيراد بان الوقت قد حان لضبط الإطار القانوني المحدد لمجال العمل بداية من تهيئة المناخ الذي يشجع على إقامة الحكومة الالكترونية  بالنظر إلى  كون الترسانة القانونية المغاربية في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، لا تغطي كافة المسائل القانونية المترتبة عن استخدام وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشييد مجتمع المعلومات، تماشيا مع الممارسات الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة المعاشة والنقائص والصعوبات المسجلة الامر الذي اكدت عليه وثمنته  بن صافية حسينة من جامع برج  بوعريريج التي اكدت في مداخلة لها حول الاطار القانوني للقرصنة في مجال الاعلام الالي .

وأوضحت عائشة بوزيدي المكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال ان الوزارة الوصية تعمل حاليا من اجل تعزيز الادوات القانونية و المؤسساتية الموجودة من اجل مواجهة المشاكل التي يمكن ان تطرح من خلال استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال بغية تحسين التنافسية و الانتاجية و المعرفة، كما دعت هذه الاخيرة الى استكمال الجهاز القانوني المتعلق بالانترنت بغية تسهيل وترقية استعمالها والسعي الى وضع اجراءات تحفيزية لتطوير صناعة تكنولوجيات الاعلام والاتصال.