الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى

أعلن الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أنه سيتم طرح مسودة قانون حرية تداول المعلومات بعد أسبوعين من الآن للحوار المجتمعى مع بعض الجهات المعنية كوزارة العدل، وذلك لتهيئة المراسم الخاصة به.

وقال سالم فى تصريحات صحفيه اليوم  إنه بعد إجراء الحوار المجتمعى على مسودة القانون سترفع إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ثم إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.

وأشار إلى أن قانون حرية تداول المعلومات بداخله بند متعلق بخصوصية المعلومات، وهو ما يتم التركيز عليه حالياً وبند آخر يتعلق بأمن المعلومات، مؤكداً أن قانون خصوصية المعلومات هو الأساس حالياً فى المناقشة، لما يترتب عليه من تعظيم استثمارات ستجلب المليارات للسوق المصرى، وستساعد فى توفير المزيد من فرص العمل.

وقال "لن نتحدث وقتها عن توفير 2000 فرصة عمل ولكن ما يفوق 30 ألف فرصة عمل"، وبالنسبة للشبكة الافتراضية، أوضح أن هناك اجتماعاً يوم الخميس المقبل لمجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للبت فى موضوع الشبكة، سواء بالإقرار أو الرفض أو التأجيل لمزيد من الدراسة.

وبالنسبة لقضية الانتخابات الرئاسية، قال سالم، إن وزارة الاتصالات لا تمانع فى تقديم العون والمساعدة لاسيما فيما يتعلق بتوفير قواعد البيانات مثلما حدث فى انتخابات مجلس الشعب والشورى السابقة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب موافقة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه لم يطلب منه حتى الآن تقديم أية إضافة أخرى بشأن موضوع الانتخابات الرئاسية.

وأشار سالم إلى أنه وجه الدعوة إلى 12 دولة عربية لحضور منتدى المحتوى الإلكترونى العربى الذى يعقد فى شرم الشيخ فى يونيو القادم.

وقال سالم إنه أثناء اجتماعه بمسئولى البنك الدولى إبان زيارته الأخيرة لواشنطن، أبدوا مرونة كبيرة فى إقراض مصر 200 مليون دولار توجه لتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى قطاعات التعليم والإسكان والصحة، متوقعاً أن يرد مسئولو البنك الدولى فى منتصف يونيو المقبل.