وزير الاتصالات المصرى مع قيادات ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تعمل في مجال التعهيد

صرح الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن النتائج الأولية للأداء الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشير إلى حدوث تطور ملموس خلال الربع الأول من عام 2011/2012 حيث زاد عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها لتبلغ نحو 65 شركة جديدة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة ليبلغ نحو 3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع السابق له. وبذلك يحتل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركز الثاني بعد قطاع قناة السويس، حيث حقق القطاع هذا الأداء رغم حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري، هذا ومن المتوقع أن يصل حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى إلى ما يقرب من 4% بنهاية العام المالي 2011/2012".  

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد سالم مع قيادات ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تعمل في السوق المصرية في مجال التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. حيث تم خلال هذا اللقاء بحث سبل التوسع في استثمارات هذه الشركات داخل السوق المصري من خلال التعاون في تنفيذ محاور إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الاستثمارات والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية وهى الاستثمار في البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، والتوسع في المناطق التكنولوجية. 

وتم بحث تفعيل الخطة القومية لنشر خدمات البرودباند Emisr كأحد محاور الاستثمار في البنية الأساسية حيث عرض الجهاز القومي للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات المحاور الأساسية للخطة والتي من المتوقع أن تبلغ استثماراتها نحو 14.4 مليار جنية حتى عام 2015. 

كما عقد الدكتور محمد سالم اجتماعا مع رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكبرى في مصر العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وحضره قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تنمية الطلب على مشروعات تكنولوجيا المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات الوطنية، وسبل استحداث طرق جديدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والتوسع في الاستثمارات القائمة، وبحث عدد من الأولويات التي تتطلبها المرحلة الراهنة، ومن أهمها دفع مستحقات الشركات لدي الحكومة، وكيفية زيادة المشروعات التي يتم طرحها من الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات.