تبدأ السلطات الحكومية بدولة الامارات بحملة تفتيش موسعة غداً السبت فى جميع امارات الدولة ، لمصادرة أجهزة الكمبيوترات الشخصية التى تعمل بنسخ غير أصلية من برامج التشغيل.

كانت السلطات قد نظمت حملتي تفتيش في دبي وفي أبوظبي قبل يومين أسفرت عن مصادرة أجهزة كمبيوتر شخصية مزودة بنسخ غير أصلية من برامج مايكروسوفت، وتتولى السلطات المعنية حالياً إجراء التحقيقات الجنائية اللازمة مع المخالفين.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات: "تعتبر قرصنة البرمجيات أحد أبرز المخاطر التي تهدد مستقبل القطاع التقني. وعلاوة على انعكاساتها السلبية الخطيرة على الاقتصاد، تشكل هذه التجاوزات تهديدات خطيرة على الشركات والمستخدمين في آن معاً. ولذلك، نحرص دائماً على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة مثل 'مايكروسوفت‘، من أجل تطوير الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بمواجهة قرصنة البرمجيات وحماية الملكية الفكرية".

وقال جواد الرضا مدير حقوق الملكية الفكرية في مايكروسوفت الخليج،: "نحن ممتنون للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد للحد من استخدام وبيع البرامج المقرصنة والمقلدة في البلاد. وإننا حريصون على التعاون مع الأطراف المعنية من حكومات وشركاء ومؤسسات تعليمية وثقافية، من أجل تعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للاقتصاد، وإطلاع عملائنا على كافة جوانب ومخاطر قرصنة البرمجيات، والاستثمار بقوة في هندسة وتصميم التقنيات العالمية لمكافحة التزييف، ودعم الهيئات الحكومية وهيئات تطبيق القانون من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين".