قررت وزارة الاتصالات العراقية تعليق العمل بمشروع الرخصة الرابعة لشركات الهاتف المحمول، لحين إقرار قانون الاتصالات من قبل مجلس النواب العراقي، مبينة ان مشروع الرخصة الرابعة لن يستغل البنية التحتية لوزارة الاتصالات، حسبما نشرت وكالة كردستان للأنباء. ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة سمير علي حسون قوله إن "وزارة الاتصالات قررت تعليق العمل بمشروع الرخصة الرابعة لحين إقرار قانون الاتصالات من قبل مجلس النواب خلال السنة الحالية بعد إجراء القراءة الأولى له". وأكدت هيئة الاتصالات والإعلام خلال الأسبوع الماضي، ان "منح الرخصة الرابعة للهاتف النقال لوزارة الاتصالات ليس من صلاحية رئاسة مجلس الوزراء، إذ يعد أمرا غير قانوني، كونه يخرج الوزارة من المنافسة العادلة مع شركات الهاتف النقال.

واعلنت  وزارة الاتصالات العراقية  عن وجود مشاكل حقيقية مع هيئة الاتصالات والاعلام بشأن الموافقة على منح الترددات للرخصة الرابعة لتشغيل الهاتف النقال .

 وتحاول وزارة الاتصالات تعميق العلاقات الادارية بينها وبين هيئة الاعلام والاتصالات، خاصة فيما يتعلق بمنح تراخيص استثمار الاتصالات في البلاد، اذا  توصلت الوزارة الى مراحل متقدمة وتفاهمات جديدة مع هيئة الاتصالات والاعلام الحكومية العراقية بشأن اطلاق الرخصة الرابعة من رخص تشغيل الهاتف النقال في البلاد.

واعلن وزير الاتصالات العراقي ان الشركة العامة للاتصالات والبريد بحاجة سنوياً إلى 144 مليون دولار كرواتب لموظفيها.

وتعتمد وزارة الاتصالات على مصرفي الرشيد والرافدين للاقتراض في تغطية احتياجات الشركة العامة للاتصالات والبريد من اموال كرواتب لموظفيها.

واعلنت الاتصالات العراقية ان "عمل شركات الهاتف النقال على تمرير مكالمتها الدولية عبر نوافذ الاتصالات الدولية يأتي لاسباب أمنية وأقتصادية.