تعديلات على القانون تمنع قطع خدمات الاتصالات والانترنت وقت الأزمات بمصر
الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات بمصر خلال جولته بالمنطقة التكنولوجبة بالمعادى
أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرؤساء الشركات المصرية والعالمية وقيادات قطاع الاتصالات خلال لقائه بهم اليوم أن ما حدث إبان أحداث الثورة من قطع لخدمات الاتصالات والانترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل. وأكد أن وزارة الاتصالات بصدد إعداد تعديلات على بعض مواد قانون الاتصالات الموحد رقم 10 لسنة 2003 وخاصة المادة 67 لمنع أى جهة من القيام منفردة بقطع خدمة الانترنت والاتصالات مستخدمة في ذلك بعض المواد القانونية الفضفاضة في القانون. وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات يلعب دوراً مهماً حيث إنه قاطرة تجر الاقتصاد المصري ، وتنمى موارده من خلال زيادة معدلات تصدير خدمات القيمة المضافة ونجاحها في النفاذ إلى الأسواق العالمية مما يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن المصري في المجالات الأخرى.
كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تفقد اليوم المنطقة التكنولوجية بالمعادى. وزار عدداً من مراكز الكول سنترز المصرية والعالمية حيث شهد على الطبيعة ما تم انجازه من مراحل تنفيذية للمشروع واطلع على المراحل التي من المنتظر استكمالها في الفترة القادمة، والتقى بالمسئولين في شركات اكسيد وسايكس العالمية وراية وشباب العاملين في هذه الشركات في حضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما شدد وزير الاتصالات في لقائه أمس مع المسئولين بالمنطقة التكنولوجية على ضرورة استكمال باقى المراحل التنفيذية لهذا المشروع التكنولوجي العملاق.
وصرح الدكتور ماجد عثمان بأن هذه الزيارة تأتى للاطمئنان على استمرار تنفيذ مراحل العمل المتفق عليها والوقوف على مدى تأثرها بالأحداث الأخيرة، ومناقشة الصعاب التي تواجه شركات الكول سنتر في المرحلة الراهنة، وبحث كيفية التغلب عليها بهدف زيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد للحفاظ على مكانة مصر الدولية في هذا المجال حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة عالمياً بين الدول الواعدة في هذا المجال، حيث وصلت صادراتنا في العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار، مضيفاً أن هذه الزيارة تأتى أيضاً للعمل على دفع عجلة الإنتاج من جديد لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة خاصة في صناعة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعة الكول سنترز وهى صناعة كثيفة العمالة نستطيع من خلالها توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب المصري خلال الفترة القادمة.وقدم المهندس محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي للمنطقة التكنولوجية بالمعادي للوزير عرضاً تفصيلياً لمشروع المنطقة .مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تضم 3 مبان وهى القائمة حالياً، وتضم المرحلة الثانية تنفيذ 8 مباني جديدة لتصل بذلك عدد المباني إلى 12 مبنى، وفي المرحلة الثالثة سيتم الانتهاء من 11 مبنى جديد ليصل بذلك عدد المباني الى23 مبنى، وذلك لاستضافة المزيد من الشركات المصرية والعالمية العاملة في هذا المجال، وزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات.
واستهل الوزير جولته بزيارة شركة اكسيد المصرية والتقى بشباب العاملين الذين جرى بينهم وبين السيد الوزير حوار اطلع من خلاله على طبيعة عملهم ودورهم في تقديم مصر وشباب مصر إلى العالم الخارجي من خلال عملهم كسفراء لصناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، حيث تعد شركة اكسيد واحدة من كبرى مراكز خدمة العملاء في منطقة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، ويعمل في فرعها بمنطقة المعادى نحو 675 متخصص.
كما زار شركة سايكس الأمريكية العالمية التي أسست في يونيو العام الماضي مركز اتصال عالمي لها بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي لخدمة عملاءها في أوروبا والشرق الأوسط (EMEA) والولايات المتحدة الأمريكية يعمل بستة لغات حية هي: (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والأسبانية، والإيطالية، والعربية) وذلك من خلال 1000 متخصص سيتم تعينهم على مدار 3 سنوات، ويعمل بها حتى الآن نحو 192 متخصص من الشباب المصري.
واختتم الدكتور ماجد عثمان زيارته للمنطقة التكنولوجية بزيارة مركز الكول سنتر الخاص بشركة راية المصرية والمتخصص في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم، ويعمل بها نحو 280 متخصص من الشباب المصري المتميز.
جدير بالذكر أن المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي تقع على مساحة 75 فدانًا، تم افتتاح المرحلة الأولى منها في شهر يونيو 2010 وتهدف إلى المساهمة في تطوير وزيادة تصدير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للخارج من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعالمية المتخصصة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وكذلك لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الصناعة وتصدير الخدمات التكنولوجية بكافة أنواعها لعملاء الشركات الأجنبية والمحلية حول العالم انطلاقا من مصر، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع عند اكتمال مراحله خلال أربع سنوات نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة .
