تشارك دولة الإمارات في مؤتمر المندوبين المفوضين القادم الذي سيعقد في مدينة "جوادالاخارا" في المكسيك خلال الفترة من الرابع من أكتوبر 2010حتى الثاني والعشرين من نفس الشهر. ويعد هذا المؤتمر - الذي يعقد كل أربعة أعوام- أعلى الهيئات المسئولة عن وضع سياسات الاتحاد الدولي للاتصالات وتشريعاته والتي تعتبر خارطة طريق تحدد معالم الدور المستقبلي للاتحاد وقطاعاته الثلاث (قطاع الاتصالات الراديوية و قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات) كما تحدد الاتجاهات العامة والخطط الإستراتيجية والمالية والتنفيذية للسنوات الأربع القادمة.وقد عقد آخر مؤتمر للمندوبين المفوضين في مدينة أنطاليا (تركيا) في عام 2006 حيث تم انتخاب دولة الإمارات للمرة الأولى لعضوية مجلس الاتحاد والذي يتكون من (46) دولة عضو منتخبة من أصل (192) دولة عضو بالإتحاد، ويعتبر هذا الانتخاب تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من أجل ترسيخ سياسات وهيكلة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة. وقد تم ترشيح دولة الإمارات في مؤتمر هذا العام من جديد لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في مؤتمر هذا العام، بالإضافة إلى ترشيح أحد مهندسي الهيئة لمنصب عضوية لجنة لوائح الراديو للأعوام الأربعة المقبلة حتى عام 2014م والتي تتألف من 12 عضواً منتخباً على المستوى الدولي. وقال محمد ناصر الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات معلقاً على مشاركة الإمارات في مؤتمر المندوبين المفوضين القادم:"إننا فخورون بما وصلنا إليه، حيث إن إعادة ترشيح دولة الإمارات لعضوية مجلس الإتحاد يأتي في مرحلة هامة جداً يتطلع إليها جميع الدول الأعضاء بالنسبة للفترة الرباعية القادمة بالإتحاد الدولي، مما يتطلب التحلي بنظرة بعيدة المدى ورؤية واضحة الأبعاد والإسهام قدر الإمكان في مستقبل قطاع الاتصالات على المستوى العالمي وتأمين النفاذ إلى خدمات الاتصالات والمعلومات ونشر المعرفة الالكترونية لجميع الأعضاء لاسيما البلدان النامية كما أن إعادة ترشيح الدولة لهذه العضوية للمجلس وعضوية لجنة لوائح الراديو يعكس وبقوة مدى حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تقوية العلاقات الدولية مع المنظمات الدولية المتخصصة والحرص كذلك على التأثير في أعمال هذه المنظمات من خلال تقلد المناصب القيادية في مثل هذه المنظمات الدولية العريقة."وأضاف الغانم أن وفد الدولةيتكون  من موظفي الهيئة بالإضافة إلى مشاركين آخرين من القوات المسلحة وشركتي اتصالات ودو والثريا والياه سات، وقد عمل الجميع بشكل مكثف من أجل الإعداد للمؤتمر بشكل جيد يضمن للدولة المشاركة الفعالة والقوية وترك انطباع مميز لدى الدول المشاركة يعكس مدى التطور الذي شهدته الدولة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الأخيرة.وفور الإعلان عن إعادة ترشيح الإمارات خلال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقدة في جنيف 2009 سارعت الهيئة بإقامة حفلاً بفندق "برزيدنت ويلسون" في جنيف، على شرف الوفود المشاركة في أعمال الدورة وذلك لحشد الدعم الدولي لإعادة ترشيح دولة الإمارات لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وترشيح المهندس ناصر بن حماد لعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد لأول مرة.كما استضافت الهيئة بعد ذلك الاجتماع الأول للفريق العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في دبي في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2009، كما ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع العربي التحضيري الثاني المنعقد في دمشق في الفترة من 19- 21 يوليو 2010 متمثلة بالمهندس طارق العوضي المدير التنفيذي للطيف الترددي والشؤون الدولية بالهيئة وذلك للإعداد الأمثل لمؤتمر المندوبين المفوضين القادم.  وقد حضر الاجتماع العربي الأخير في دمشق والذي عقد على مدار ثلاثة أيام، خمسة عشر دولة عربية إلى جانب ممثلي الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة الدول العربية وعدد من المجموعات الإقليمية الأخرى كالأوروبية والأمريكية وغيرها.تعد دولة الإمارات من البلدان ذات المشاركات الفعالة في منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات حيث ترأست العديد من مجموعات العمل واللجان المتخصصة خلال الفترة السابقة حيث تم انتخابها نائباً لرئيس المجموعة 13 التابعة لقطاع التقييس في عام 2008 وترأست فريق العمل المعني بوضع سياسات الإنترنت خلال الجمعية العالمية للتقييس بجوهانسبرغ الأخيرة بالإضافة إلى ترأسها لمجموعات عمل أثناء مؤتمرات الاتصالات الراديوية عامي 2003 و 2007 على التوالي وتترأس الإمارات حالياً الفريق العربي الدائم للطيف الترددي كما تترأس مجموعة العمل التابعة لمجلس الإتحاد والمختصة بمسائل الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت ومجمعة العمل الخاصة بمراجعة مصطلحات دستور الإتحاد واتفاقيته  بالإضافة إلى رئاستها للفريق العربي المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين القادم 2010. أن جدول أعمال المؤتمر هذا العام على مدى ثلاثة أسابيع سوف يناقش عدد من القضايا الهامة على الصعيد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة بحماية الأطفال على الإنترنت وقضية مراجعة التعديلات على الدستور والاتفاقية وتوصيل الاتصالات والمعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة موارد الاتحاد المالية والتعرض البشري للطاقة الكهرومغناطيسية ومعارض الاتصالات العالمية والإقليمية وغيرها من المواضيع الأخرى الحساسة والتي قد تم صياغة أوراق عمل عربية موحدة حيالها من خلال التنسيق العربي واجتماعات الفريق المكلف.