الوفد المصرى أثناء زيارته لدائرة حكومة دبى الالكترونية

زار وفد مصري دائرة "حكومة دبى الإلكترونية" بهدف الإطلاع على تجربتها فى استخدام نظم تخطيط الموارد الحكومية، وغيرها من تطبيقات ربط الدوائر الحكومية عبر شبكة شاملة توحّد الإجراءات لتعمل كوحدة متكاملة.ضم الوفد المصرى عمرو زهرة مستشار وزير المالية المصرى لميكنة الموازنة العامة للدولة، وسامر عبد المقصود مدير مشروع ميكنة الموازنة العامة فى وزارة المالية المصرية، وماجد شوقى مدير العمليات فى شركة "إى- فاينانس"

بحث الوفد المصرى مع مسئولى حكومة دبى الإلكترونية سبل دعم التعاون المشترك.واطلع الوفد على البنية التحتية فى الدائرة، ودور تبادل المعلومات بين دوائر حكومة دبى المحلية لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل فى إمارة دبى، والعمليات المشتركة التى تؤكد أن المتعامل يحظى بالمقام الأول فى توجهات تطبيقات الدوائر.

وأوضح أحمد بن حميدان أن الحكومة حرصت على ربط الدوائر الحكومية فى منظومة واحدة يحكمها نظام مشترك يؤمن شبكة شاملة للاتصال والتواصل وتبادل المعلومات، مع المحافظة على خصوصية كل دائرة.

 وقال بن حميدان إن هذا التوجه إنما هو توجه نحو اللامركزية وتخفيف من حدة المركزية التي لن تكون حاضرة إلاّ بمعنى مباشرة الأنظمة المشتركة عملها من موقع مركزي واحد.. وفي ظل حالة كون الدوائر جميعها مؤتمتة أساساً فقد جاء نظام تخطيط الموارد الحكومية ليؤمن وظيفة جوهرية في تحقيق التكامل ما بين الدوائر، بوصفه مرحلة متقدمة من التحول الإلكتروني في إمارة دبي.

وتمثل "نظم تخطيط الموارد الحكومية" التي يجري تطبيقها من قبل "حكومة دبي الإلكترونية" في 29 جهة حكومية حتى الآن وتشمل نحو 25 نظاماً متكاملاً، الركيزة التي تعتمد عليها الدوائر الحكومية في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية، وتشمل هذه النظم كلاًّ من: نظم إدارة الموارد البشرية، ونظم الرواتب، ونظم المالية، ونظم المشتريات والمخازن، ونظم إدارة الأصول.. وغيرها من الأنظمة المؤتمتة التي تزيد من فعالية الدوائر وتسهل التعامل مع بعض الجهات الخارجية التي تتعامل معها مثل: المتقدمين بطلبات التوظيف وعملاء الحكومة وموردي الحكومة.

وتتيح هذه النظم فرصة لموظفي الدوائر الحكومية لأداء مهامهم بكفاءة عالية، إذ توفر قدراً كبيراً من البيانات العملية والتدريبية للارتقاء بمستوى الخبرات المهنية والوظيفية. وتحرص "حكومة دبي الإلكترونية" على تفعيل هذه النظم وتدريب الدوائر الحكومية على استخدامها انطلاقاً من تطلعها الجاد لتحقيق أهداف خطة دبي الإستراتيجية 2015 المتمثلة في تحقيق التميز الحكومي وبناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة.ن الكثير من الإجراءات المجهدة التى كانت تستغرق وقتاً طويلاً.