كشفت الولايات المتحدة عن خطة جديدة تقول إنها ستمكِّنها من قيادة العالم في مجال تزويد كل مواطن فيه بخدمة إنترنت "خارقة السرعة"، وقد تم إرسال مشروع الخطة إلى الكونجرس للمصادقة عليه. ترمي الخطة إلى زيادة سرعة الإنترنت من 4 إلى 100 ميجابايت في الثانية الواحدة وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (إف سي سي) إنها تأمل من وراء المشروع الجديد التأكد من حصول كل مواطن أمريكي على خدمة الإنترنت الخارقة السرعة المقترحة (سوبر برودباند) بحلول عام 2020. وذكرت المفوضية أن ثلث المنازل في الولايات المتحدة، ويقطنها حوالي 100 مليون أمريكي، لا تحتوي الآن على خدمة حزمة الإنترنت المتكاملة ذات الطيف الواسع (البرودباند). ويدرس الكونجرس الآن ما إذا كان سيسنُّ تشريعا جديدا يتيح ويرعى تطبيق بعض أجزاء الخطة المقترحة، والتي جاءت في 360 صفحة.هذا وستُعنى بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، مثل مفوضية التجارة الفيدرالية ووزارة الأمن القومي، بتنفيذ حوالي 200 توصية تضمنتها الخطة المقترحة. يُشار إلى أن أعضاء اللجنة الاتصالات الخمسة لم يصوِّتوا على إقرار الخطة، وذلك لأنهم لم يتفقوا جميعا على التوصيات التي تضمنتها.

وأصبح لدي الأمريكان هدف واضح واستراتيجية معتَبرة ترمي إلى التأكيد على أن يتمتع كافة الأفراد في هذه البلاد بفرص متساوية في هذا العصر الرقمي الجديد، وذلك بغض النظر عمَّن هم، وأين يسكنون، أو ما هي الظروف الخاصة التي تحيط بحياتهم . فقد قاموا عوضا عن ذلك بمنح دعمهم لإصدار بيان يؤيد بعض الأهداف التي وردت في الخطة، بما في ذلك التأكيد على أحقية كل أمريكي بالحصول على خدمة إنترنت فائقة السرعة، وتحويل موجات الأثير إلى مجال خدمات الهواتف الجوالة.

وقال مايكل كوبس، هو عضو ديمقراطي في اللجنة المذكورة: "لقد أصبح لدينا أخيرا هدف واضح واستراتيجية معتَبرة ترمي إلى التأكيد على أن يتمتع كافة الأفراد في هذه البلاد بفرص متساوية في هذا العصر الرقمي الجديد، وذلك بغض النظر عمَّن هم، وأين يسكنون، أو ما هي الظروف الخاصة التي تحيط بحياتهم."

وتأتي الخطة الجديدة في زمن تلعب فيه الإنترنت دورا متزايدا في حياة الأفراد والشركات والحكومة في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان العالم المختلفة.

وكانت اللجنة قد وصفت الخطة بأنها تشكِّل "أعظم تحدٍّ في مجال خدمات البنى التحتية خلال القرن الحادي والعشرين، وتمثِّل أساسا للنمو الاقتصادي، ولخلق فرص العمل، ولمبدأ التنافسية العالمية، ولتوفير سبيل حياة أفضل."

وتُعتبر تكلفة تنفيذ الخطة، والتي تُقدَّر بـ 350 مليار دولار أمريكي، من القضايا الشائكة التي تواجه المشروع، إذ يُتوقع أن يُثار الكثير من النقاش والجدل بشأن أسئلة من قبيل "من سيدفع؟ وكم سيدفع الطرف المعني؟

وبشأن ذلك، يقول دين جارفيلد، الرئيس التنفيذي لمجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، في مقابلة مع بي بي سي: "هذه قضية جدُّ هامة، لكنني أعتقد أن السؤال الأهم الذي يتعين علينا أن نطرحه هو ما هي الكلفة التي تترتب على عدم فعل أي شيء؟"

ويضيف جارفيلد قائلا: "علينا أن نسأل في أي مكان نرغب أن نكون عالميين؟ فالإنترنت، وخدمة البرودباند (النطاق العريض)، يمكن أن ترسي الدعائم لنمو اقتصادي جديد، الأمر الذي ليس بمقدور القطاع العام فعله بمفرده. فالقطاع الخاص، والبلاد بشكل عام، بحاجة لكي يكون جزءا من هذا."

وهنالك ثمة قضية أخرى من المحتمل أن يدور بشأنها خلاف كبير، ألا وهي الكيفية التي ستتمكن وفقها إف سي سي من انتزاع الطيف من المؤسسات التلفزيونية ومنحه لمشغلي الشبكات اللاسلكية.

وأعلنت شركات الهواتف الجوَّل، مثل شركة "إيه تي آند تي" (AT&T) و"هورايزن"، أنها ستحتاج إلى طيف أوسع في المستقبل لكي تتمكن من تقديم خدمة الإنترنت فائقة السرعة، وتنفيذ توصيلات الإنترنت، التي يمكن الوثوق بها، إلى كل زبون من زبائنها.

ودعا عضو اللجنة الجمهوري، روبرت مكاداويل، إلى أن تقوم اللجنة بتشجيع مؤسسات البث والإذاعة على تأجير الطيف الذي تسيطر عليه إلى الشركات التي تقوم بتزويد خدمة الإنترنت، وذلك بدل تنفيذ ذلك من خلال اللجوء إلى إجراءات "قسرية".

ويعدُّ مركز الديمقراطية والتكنولوجيا (سي دي تي) نفسه أيضا لمواجهة وقت عصيب في المستقبل القريب، وذلك لكي يضمن إعداد قوانين وضوابط خصوصية قوية تكون متكاملة ومتداخلة مع أي شيء تتضمنه الخطة.

وفي مقابلة مع بي بي سي، تقول ليزلي هاريس من سي دي تي: "لدينا هنا فرصة عظيمة، لأنه يوجد لدينا حتى الآن هذا الخليط من القوانين واللوائح الناظمة لقواعد الخصوصية، وهي لا تقوم بالدور الذي نتوخى منها أن تؤديه."

وتضيف قائلة: "نحن ليس لدينا إطار شامل للخصوصية كذاك الذي ترونه أنتم في أوروبا. فنحن لدينا قواعد قديمة يجري تطبيقها على الحكومة وعلى كيفية استخدامها للمعلومات وللقوانين التي عفا عليها الزمن بسبب التقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا."

وتختم هاريس بقولها: "بقدر ما يكون الأشخاص مرتبطين بالشبكة ومتصلين بها، بقدر ما يتعاظم احتمال تجميع المعلومات عنهم وتجري إساءة استخدام تلك المعلومات."