الدكتور عمرو بدوى

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس بمحافظة القليوبية حملة توعية حول دور الجهاز في توعية المواطن بكيفية الحصول على حقوقه في قطاع الاتصالات بعنوان (اعرف حقك)، بحضور الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية، والدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية (رئيس وزراء مصر الأسبق)، حيث كانت  القليوبية هي المحطة الثانية للحملة بعد أن أقيمت بمحافظة السويس في الرابع من نوفمبر الماضي.

وصرح الدكتور عمرو بدوى بأن الجهاز سيقوم في الفترة القادمة بعمل حملة قوية لمنع ظاهرة بيع خطوط التليفون المحمول التي ليس لها بيانات كاملة أو صحيحة، إضافة إلى متابعة مواصفات أجهزة المحمول، مشيرا إلى أن الجهاز ليس ضد رخص أسعار أجهزة المحمول ولكنه ضد ما يضر بالمواطن، كما أشار إلى أن الجهاز سيركز فى الفترة القادمة على جودة الخدمة المقدمة للمواطن خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في أسعار مكالمات التليفون المحمول، وأوضح الدكتور بدوى أن الجهاز يقوم بدور الحكم العدل بين  ثلاث أطراف في هذه المنظومة، المواطنون والشركات المقدمة للخدمة والحكومة، ذلك لضمان حصول كل طرف على حقه.

وأكد المستشار عدلي حسين والدكتور عبد العزيز حجازي على أهمية توعية المواطن ومشاركته فى عملية المتابعة ومساعدة الجهاز في القيام بمهام عمله لخدمة المواطن في النهاية، مع التأكيد على دور الجمعيات الأهلية في هذا الصدد.

واشتمل اللقاء على خمس جلسات حيث تناولت الجلسة الافتتاحية نبذة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة حماية حقوق المستخدمين وحقوق وواجبات مستخدمي الاتصالات مع الإشارة لبعض البنود بقانون تنظيم الاتصالات المتعلقة بحقوق المستخدم ومركز اتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكيفية التقدم بالشكوى، كما تناولت الجلسات موضوعات تكنولوجيا المحمول وأثرها على الصحة والبيئة، واشتراطات إنشاء محطات المحمول، وسلوكيات استخدام المحمول، وحقوق مستخدمي الاتصالات داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستخدام الآمن للانترنت داخل المنزل المصري.

وفي إطار آخر أكد الدكتور عمرو بدوي على تأجيل ميعاد تلقى عروض رخصتي المجتمعات العمرانية المغلقة إلى 15 مارس 2010، وأن قرار الجهاز في هذا الصدد جاء بناءا على رغبة أكثر من 50% من الشركات التي قامت بشراء كراسة شروط الرخصتين.

وأضاف أن الجهاز يهمه في المقام الأول نجاح هذه الرخص ونجاح من يحصل عليها، وأن مقياس الفوز بالرخصة هو التمتع بمقدرة فنية عالية. وهو معيار الاختيار لتقديم خدمة متميزة مع ضمان استمرارها.

وأوضح أن مجلس إدارة الجهاز قرر في اجتماعه الأخير زيادة عدد الوحدات في المجتمع المغلق فيما يتعلق بهذه الرخص من 5 آلاف إلى 10 آلاف وحدة، وزيادة مدة الرخصة من 10 سنوات إلى 15 سنة.