أصدرت مؤسسة "جارتنر" الاستشارية العالمية الكبرى المتخصصة في الاستشارات التكنولوجية تقريرها السنوي الذي يحمل عنوان "أبرز 30 دولة تقدم خدمات التعهيد". أكد التقرير أن مصر من بين أبرز 30 دولة على مستوى العالم في تقديم هذا النوع من الخدمات. وقد حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على نسخة من التقرير المهم.

وتقرير "جارتنر" السنوي لا يعمد إلى ترتيب الدول الثلاثين بالمراكز وإنما يكتفي بترتيبها أبجديا. ويستند التقرير المهم إلى عشرة معايير أساسية من خلالها يدرس الدول ذات الشهرة الذائعة في تقديم خدمات التعهيد ثم اختيار أبرز 30 من هذه الدول. ويعتمد التقرير في تحليله للدول التي تتنافس بعضها البعض في تقديم مثل هذه الخدمات على 10 معايير أساسية حيث تأتى اللغة وتوافر المهارات اللغوية على رأس هذه المعايير ، حيث يتم " تقييم القدرات اللغوية للموارد البشرية في الدولة تحدثا وكتابة ومدى كفاءة هذه الموارد وإتقانها للغات الأساسية للأسواق التي تخدمها هذه الدول. ويأتي معيار الدعم الحكومي في المرتبة الثانية حيث تقوم "جارتنر" بدراسة وفحص الجهد الحكومي المبذول من الوزارات و الهيئات المختلفة الهادف إلى ترويج الدولة كموقع مفضل لخدمات التعهيد. وجاء توافر الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة للعمل في المرتبة الثالثة على لائحة المعايير. وقامت المؤسسة بدراسة أعداد ونوعية الموارد البشرية في الدول الثلاثين واستبيان قدرتها على العمل بكفاءة بمختلف قطاعات صناعة تكنولوجيا المعلومات. وجاءت البنية التحتية في المرتبة الرابعة على قائمة المعايير وتلتها الأنظمة التعليمية  ثم التكلفة وبعد ذلك البيئة السياسية والاقتصادية ثم القابلية الثقافية وبعد ذلك درجة النضج القانوني والتواجد العالمي وأخيرا حماية البيانات وأمن المعلومات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

 وفيما يتعلق بمصر، أشارت "جارتنر" إلى شهادة كثير من المؤسسات على الجهود المصرية حول الدعم الحكومي المستمر لقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج مستمرة. ولخص التقرير بعض هذه البرامج والحوافز في تقديم الإعفاءات الضريبية التي تصل بحد أقصى للشركات إلى 20% وضريبة على الدخل تتراوح بين 5 ٪ إلى 20 ٪ . كما ذكر التقرير بعض الحوافز مثل التخفيضات على أسعار الأراضي للمستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشار التقريرإلى النمو الملحوظ في الصادرات المصرية من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي كانت ما يقرب إلى 750 مليون دولار في عام 2008. ونوه إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم تحقيق 3 مليارات دولار عائدات سنويا بحلول عام 2012. وأضاف أن قيمة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية حوالي 9.8 مليار دولار، ويتوقع أن تبلغ ما قيمته  13.5 مليار دولار بحلول عام 2011.

وتحدث التقرير باستفاضة عن انجازات بناء المجمعات التكنولوجية المتخصصة مثل مشروع القرية الذكية القائم بالفعل ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى والذي من المقرر انتهائه عام 2012. ومن المخطط أن تشمل هذه المنطقة حوالي 40 مبنى على مساحة 75 فدان مخصصه فقط لشركات خدمات التعهيد ومراكز تقديم الخدمات المتخصصة ومن المتوقع أن تضم أكثر من 30 ألف متخصص في هذه الصناعة. وتعمل هذه التسهيلات تلقائيا على تعزيز مكانة مصر كموقع جذابا للشركات للاستثمار في مثل هذه المناطق.وأضاف التقرير انه قد تم الاعتراف من قبل مختلف المؤسسات الدولية كالبنك الدولي بأن مصر واحدة من أعلى عشر دول في إجراءات الإصلاح الحكومية لأنشطة الأعمال.  كما أشار التقرير إلى أن مصر تشهد انضمام نحو 22 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات إلى سوق العمل سنويا يتمتعون بالتعدد اللغوي، بالإضافة إلى المهارات والمؤهلات الفنية المتخصصة والشهادات المعتمدة من برامج تنمية المهارات والموارد البشرية التي ترعاها وتدعمها الحكومة المصرية.

وكانت رواتب العاملين التنافسية في القطاع المصري ثاني أهم الملاحظات حيث تقل رواتب العاملين المصريين عن نظرائهم في الدول الأخرى. وجاء الموقع الجغرافي في المرتبة الثالثة على قائمة الملاحظات الهامة حيث شدد التقرير أن قرب موقع مصر الجغرافي من معظم المدن الأوروبية ميزة تنافسية لا يستهان بها.