أبرز عبد الحكيم بوراوى الكاتب العام للحكومة الدور المحورى الذى تضطلع به تكنولوجيات الاتصال والمعلومات صلب الادارة والمؤسسات العمومية لما تختزنه من امكانيات لكسب رهان الجودة الشاملة عبر تحسين مستوى الاداء والمردود والتحكم في الاجال والضغط على الكلفة. وبين لدى افتتاحه صباح اليوم الجمعة الندوة السنوية لهيئة مراقبي الدولة لسنة 2009 حول موضوع «نماذج ناجحة في توظيف تكنولوحيات المعلومات والاتصال بالمؤسسات والمنشات العمومية» ان الخطط التنموية ركزت منذ التحول على صناعة الذكاء وبناء اقتصاد المعرفة قصد ارساء اقتصاد متطور يستقطب فرص الاستثمار ويتيح فضاء مناسبا لمختلف الانشطة ذات القيمة المضافة العالية ويعزز قدرة المجتمع على مواكبة الحداثة . واوضح ان الجهود الوطنية تركزت في مرحلة اولى على نشر الثقافة الرقمية على اوسع نطاق لتشمل كل الفئات ولا سيما الناشئة لتهتم المرحلة الثانية بتوظيف تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تحقيق الاهداف التنموية في مجال الاستثمار والتشغيل والتصدير مشيرا الى ان قطاع تكنولوجيات الاتصال يوفر حاليا حوالي 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 7 بالمائة سنة 2005 ومن المنتظر ان ترتفع هذه المساهمة الى اكثر من 12 بالمائة سنة 2010

وذكرت وكالة الانباء التونسية أن الكاتب العام للحكومة قال ان هذا القطاع وفر ما لا يقل عن 30 الف موطن شغل واستقطب 1ر13 % من حجم الاستثمارات خلال المخطط العاشر للتنمية وينتظر ان يوفر 50 الف موطن شغل خلال المخطط الحادى عشر للتنمية اى ما يعادل نسبة 5ر11 بالمائة من مجموع احداثات الشغل. واكد ان ارساء اقتصاد وطني لا مادى متفتح اكثر فاكثر على الاقتصاد العالمي شكل منذ التسعينات خيارا وطنيا ثابتا استوجب تطويع نظم التصرف والتسيير بالادارة والمؤسسات العمومية لتحقيق مراتب اعلى من الجودة ونسب ارفع من النمو

واعرب عن الافتخار بما سجلته عديد المرافق العمومية والخدمات الادارية من تحسن نوعي وكمي بفضل انخراطها الناجع في المنظومة الاتصالية الحديثة وذلك بشهادة عديد الهيئات الدولية على غرار المنتدى الاقتصادى بدافوس الذى رتب تونس في تقريره السنوى 2008-2009 في المرتبة الاولى مغاربيا وافريقيا للسنة الثالثة على التوالي في ما يتعلق بتوفير البنى التحتية للتكنولوجيات الحديثة للاتصال والمرتبة الثالثة عالميا في مستوى نجاح الحكومة في النهوض بهذا القطاع.

وبعد ان ابرز توفق العديد من المصالح الادارية والمؤسسات العمومية الى وضع خدماتها على الخط اكد السيد عبد الحكيم بوراوى اهمية الدور الموكول لمراقب الدولة في تقديم المساعدة والتسهيلات الفنية والاجرائية اللازمة في مستوى التصرف والتجهيز والتكوين والتاهيل لاعادة التنظيم داخل المؤسسة العمومية وتطويع اساليب التصرف فيها ومراقبتها حتى تكون في تناغم تام مع متطلبات محيطها وتضطلع بدورها الاقتصادى والاجتماعي على الوجه المطلوب.

وكان سالم راوين رئيس هيئة مراقبي الدولة اكد في بداية الجلسة الافتتاحية اهمية الدور الرقابي في دعم اليات التصرف الرشيد والحديث صلب الادارة والمؤسسات العمومية مبينا ان اللقاء يمثل فرصة للوقوف على عينة من التجارب الناجحة لعدد من المنشات والموءسسات العمومية في مجال توظيف التكنولوجيات الحديثة.