ألزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر شركات المحمول بقطع الخدمة عن الخطوط المستخدمة في أجهزة تحمل أرقام تسلسل serial number  متطابقة  أو غير معروفة .. وأرجع الدكتور عمرو بدوي - رئيس جهاز تنظيم الاتصالات سبب القرار إلى عدم إمكانية الوصول إلي مستخدمى هذه الأجهزة أو التعرف عليها . وأكد أن مثل هذة الأجهزة عادة ما تكون مهربة أو أجهزة مخالفة للمواصفات العالمية ودخلت مصر بطريق غير شرعي. وأوضح أن مصنعي أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات يضعون رقما مسلسلا واحدا لجميع الأجهزة التى يسوقونها معتمدين على رخص ثمنها، رغم أن هذه الأجهزة تتسبب فى أضرار لمستخدميها من خلال الإشعاعات العالية التى تصدرها وليس أبراج المحمول التى تراعى فيها الدولة تطبيق أعلى المواصفات التى تحافظ على البيئة وسلامة المستخدم . وأشار إلى أن  الجهاز ينظم حملات متكررة على المحلات التى تبيع أجهزة المحمول والتى وصل عددها إلى ما بين 60 إلى 70 ألف محل، وهو ما يوجب على المواطن مساعدة الجهاز بإبلاغه عن هذه المحال للقيام بدوره بإغلاقها من خلال الضبطيات القضائية.

 وكشف «بدوي» فى تصريحات له اليوم الاربعاء بمدينة السويس على البحر الاحمر بمصر عن نية جهاز تنظيم الاتصالات تطبيق ما يسمى بسياسة الاستخدام العادل علي شركات المحمول التي تتيح الاتصال من خلالها بدقائق بلا حدود مقابل سداد مبلغ ثابت شهرياً . وقال بدوى إن كل من شركتى اتصالات وفودافون بدأتا تطبيق سياسة الاستخدام العادل من خلال العرض الأخير لشركة اتصالات الذى يتيح للمستخدم الاتصال عبر شبكتها لباقى الشبكات بنفس السعر، بشرط أن يكون هناك سقف مالى معين، ثم بعد ذلك تبدأ حساب المكالمات بأسعار أخرى. وأكد بدوى أنه لن يكون هناك قطع للخدمة فى حالة تجاوز الدقائق المحددة، وإنما سيحاسب المشترك على الدقائق الإضافية، مشيرا إلى أن نسبة المشتركين بنظام الفواتير هو 2.5% فقط من إجمالى المشتركين والبالغ عددهم 55 مليون مشترك.  موضحاً أن الاستخدام العادل للمحمول بالنسبة للأفراد، وليس الشركات، يكون فى حدود 2700 دقيقة إرسال فى الشهر بمعدل 90 دقيقة أى ساعة ونصف الساعة فى اليوم، وبعد ذلك لا يتم قطع الاتصال ، ولكن يتم حساب الدقيقة بسعر 19 قرشا خارج العرض المطروح.

 وقال بدوي إن الجهاز أصدر تحذيراً للشركات التي تستورد أجهزة تشفير للاتصالات بين المواطنين، لأن تلك الأجهزة مخصصة فقط للجهات الأمنية، وعند استخدامها يصعب رصد من يقوم بأي عمل قد يكون إرهابياً أو تخريبياً أو ضد مصلحة الوطن..

وأكد أن  الشركات تسعى إلى تنفيذ معايير جودة الخدمة و من مصلحتها أن تتم المكالمات وتطول مدتها.. وفى ذات الوقت أشار إلى أن هناك مناطق مثل نزلة كوبري 6 أكتوبر بمنطقة العباسية بالقاهرة الخدمة فيها سيئة لأنه لا يمكن فيها تركيب محطات وبالتالي الجهاز يلتمس العذر للشركاتفى هذة المنطقة أو المناطق الاخرى التى لا يمكن تركيب أبراج فيها لأسباب أمني..موضحاً أن تراخيص شركات المحمول لا تلزمها بتغطية كل مناطق الجمهورية وإنما 85% منها فقط.

وحذر الدكتور مدحت المسيري - أستاذ الهندسة الطبية بطب القاهرة - خلال اللقاء من استخدام الأطفال للتليفون المحمول نظرا لعدم اكتمال جهاز المناعة لديهم وبالتالي يمثل التليفون خطورة عليهم، وأضاف أنه لا يجوز أن تزيد مدة المكالمة الواحدة التي يجريها الانسان البالغ علي 6 دقائق وإلا يكون قد خرج من دائرة حدود الأمان التي حددتها منظمة الصحة العالمية، كما ينبغي أن يبتعد التليفون المحمول عن إذن المواطن بمسافة 5.2 سم، وألا يستخدم المحمول بجانب أجهزة تنظيم ضربات القلب، ويفضل وضعه في منطقة الحزام.