وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالجزائر حميد بصالح

ستشرع الحكومة الجزائرية في تفعيل عقود نجاعة قابلة للتجديد على مدار شهرين كحد أقصى مع إدارة مجمع "اتصالات الجزائر"، سعيا للقضاء على  الفضائح المتتالية التي هزت المجمع طيلة سنوات .قال وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، حميد بصالح،خلال  تدخله في الندوة الوطنية حول برتوكول العناوين IPV6  إن نتائج تقييم وضعية مجمع اتصالات الجزائر تستدعي ضرورة إقرار عقود نجاعة توقع بين الحكومة بصفتها المساهم الوحيد في رأسماله و إدارة المجمع ، شريطة أن تكون هذه العقود قابلة للتجديد في آجال شهرين كأقصى حد.

وكشف  الوزير عن إدراج إجراءات تحفيزية ،و تخفيضات جبائية  هامة شملها قانون المالية 2010 ، والتي ستوجه لفائدة  المتعاملين النشطين في قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، مع تحديد شروط معينة منها ضرورة أن يكون النشاط يخدم  الاقتصاد الوطني من خلال خلق  قيمة مضافة، والمساهمة في  تطوير خدمات الوسائط المتعددة.

و بخصوص  مشروع "الجزائر الاكترونية 2013" توقع الوزير ، أن يرتفع عدد مشتركي الأنترنت ذات السرعة الفائقة إلى نحو 1.2 مليون زبون بنهاية 2009، مقارنة ب 400 ألف مشترك خلال  2008، أي بارتفاع  بـ 520 ألف مشترك جديد في شبكة الـ "آ.دي.أس.أل" على المستوى الوطني خلال السنة الجارية . 

وبالمقابل كشف الوزير عن تقنية جديدة تحدث عنها  خبراء في مجال شبكات وخدمات الانترنيت حديثا  والخاصة بعدم استوعاب التحميلات السريعة وخدمات الانترنيت حاليا للكم الهائل من المستخدمين الذين يتزايدون حاليا بصفة سريعة حيث وصلت درجة الاستيعاب الى الحد الاقصى مما فرض على الوزارة وتماشيا مع مشروع الجزائر الالكترونية 2013 الى فتح آفاق جديدة والدخول الى استعمال برتوكول جديد يسمح باتساع رقعة التحميلات والخدمات على شبكة الانترنيت عبر برتوكول " IPV6" الذي  يستوعب ثقل النشر والتحميل .

 وفي ذات السياق قال الوزير ان البرتوكول الذي سيبدأ العمل به العام 2011 القادم والذي سيشرف عليه مجموعة من الخبراء في قطاعات متعددة ، مفسرا ان الامر بات يستلزم الانتقال الى البرتوكول الجديد الذي عرف بـ " IPV6 " ، وطالب المؤسسات من استعمال شبكة الانترنيت وتوسيعها فيما يخدم متطلبات الوضع ، واشار الوزير في حديثه انه لايمكن التكلم عن نزاهة تسيير الانترنيت في المؤسسات بدون استعمال ادواتها في مختلف القطاعات ، حيث ترك موعد ضبط الموعد النهائي للبرتوكول شهر مارس من العام المقبل.

وبخصوص  الخلاف الحاصل بين شركة الخاصة  الايباد  ومجمع اتصالات الجزائر قال بصالح ان القضية تجارية محضة ، ولانستطيع التخلي على خدمات الايباد بسهولة وحاليا الملف يدرس على طاولة ثلاثية تجمع الطرفين مع الوزارة الوصية لايجاد الحل النهائي للمشكل .