اعتباراً من اليوم تصبح فنلندا أول بلد في العالم يفرض حق الاتصال السريع بالإنترنت وجعله من حقوق المواطن. وسيدخل هذا القانون الفنلندي الجديد حيز التنفيذ مطلع العام القادم ليؤمن لكل مواطن فنلندي سرعة اتصال من 1 ميجابت، مع الحصول على سرعة مذهلة هي 100 ميجابت بحلول العام 2015. تأتي هذه الخطوة بعد سنة عن إعلان الحكومة الفنلندية عن نيتها تقديم اتصالات الإنترنت السريعة للجميع. وكانت فرنسا قد جعلت من الاتصال بالإنترنت أحد حقوق الإنسان لديها وهي بذلك من بين عدد قليل من الدول الذي اعتمد هذا المبدأ الذي طالبته به الأمم المتحدة عام 2003. ومن بين الدول التى اعتمدت هذا الحق كل من إيستونيا واليونان وفرنسا وفنلندا، مع فارق بسيط هو حق للمواطن أو حق أساسي من حقوق الإنسان. لكن فنلندا تزيد وتسبق البقية باشتراطها تأمين اتصال سريع وليس مجرد اتصال بالإنترنت.  وتتصدر فنلندا طليعة التفوق التقني الأوروبي وموطنا لأصحاب المهارات التقنية ممن يجذبون الشركات العالمية لتأسيس مختبرات ومراكز أبحاث وتطوير فيها خاصة بعد انتقالها لدعم التقنيات النظيفة أو ما يسمى الخضراء الودودة بالبيئة. ويفسر رئيس وزراء فنلندا نجاح بلاده بالقول إن خيار التفوق فرض على بلاده لأنها لا تستطيع منافسة دول التنين الآسيوية الذي يتاح لها أيدي عاملة رخيصة، فاستثمرت بلاده بالتعليم وتمويل الأبحاث والتطوير التي تستحوذ على أعلى مخصصات من الميزانية وتبلغ 3.5% من الناتج الوطني. ويأتي ثلثي تمويل الأبحاث والتطوير من شركات القطاع الخاص وثلث من الحكومة.