الدكتور طارق كامل يتحدث فى المنتدى الدولى للاتصالات

أعلن الدكنور طارق كامل وزير الاتصالات المصري أن الحكومة لن تسمح للشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بشراء شركتين لتكنولوجيا المعلومات معروضتين للبيع من أوراسكوم تليكوم .. وأكد الوزير أن الحكومة تفضل أن يكون المشتري من القطاع الخاص. وذكر طارق كامل في مؤتمر الاتصالات العالمى في جنيف أنه لن يسمح بذلك لأن (المصرية للاتصالات) ستحظى بهيمنة كبيرة على السوق. موضحاً أن شرائها الشركتين يجعلها تتجاوز 90 % من السوق، وهذا غير مسموح به ..

وكانت المصرية للاتصالات قد أكدت على لسان كبار مسئوليها في وقت سابق، أنها مهتمة بشراء شركة (لينك دوت نت) و(لينك إيجيبت) التابعتين لأوراسكوم تليكوم.

وقال كامل إنه أبلغ رئيس المصرية للاتصالات، والرئيس التنفيذي قبل يومين برفض الفكرة. وقال أود أن تباع لينك دوت نت لمستثمر من القطاع الخاص. وأضاف إننا نشهد باهتمام الانفصال بين الشركات المقدمة لخدمات إنترنت، وشركات الهاتف المحمول، ونشجع على المزيد من ذلك.

وكانت أوراسكوم قالت إنها قد تبيع الوحدتين إلى موبينيل أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين، والتي تملك أوراسكوم حصة فيها. وتبيع لينك دوت نت خدمات إنترنت في منطقة الشرق الأوسط، بينما تبيع لينك إيجيبت خدمات تطوير البرمجيات لشركات بالخارج حسب موقعها على إنترنت.

وتحتكر المصرية للاتصالات خدمات خطوط الهاتف الثابت في أكبر الدول العربية سكاناً، ولكنها تواجه تحديات كبيرة من ثلاث شركات تقدم خدمة الهاتف المحمول هي موبينيل، وفودافون مصر، واتصالات. والإعلان الشهر الماضي عن قبول عروض لرخصتين لتقديم خدمات "التشغيل الثلاثي" التي تشمل الكابل، والهاتف، وإنترنت قد يمهد الطريق لكسر احتكار المصرية للاتصالات للخطوط الثابتة.وقال كامل إنه انفتاح على المنافسة في خدمات تحقق قيمة مضافة. المصرية للاتصالات ستواصل القيام بدورها. ويمكنها العمل مع اللاعبين الجدد، وتقديم خدمات مشتركة.

وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قبل عام، إنه قرر إرجاء مزايدة تأخرت بالفعل لطرح رخصة ثانية لخدمة الخطوط الثابتة لمدة عام، مشيراً إلى اضطرابات في الأسواق.

وقال كامل إنه من الصعب القول إلى متى سيستمر التأجيل مشيراً إلى استجابات متباينة من مقدمي عروض محتملين.

ورداً على سؤال عما إذا كان خلاف بين المساهمين الرئيسيين في موبينيل، وهما أرواسكوم تليكوم، وفرانس تليكوم قد يكون أبعد الشركات العالمية عن الاستثمار في مصر، وقال كامل،"آمل ألا يحدث ذلك".

وأضاف كامل قائلاً إن هذه الشراكة الناجحة تواجه فجأة خلافاً تجارياً بين المساهمين. الحكومة ليست، ولن تكون طرفاً في هذا الخلاف.

وأوضح وزير الاتصالات المصرى أنه دعا بشكل شخصي المساهمين عدة مرات للقاء، والتفاوض، ولكن الجهود لم تنجح رغم مساعيهما.

وتملك الشركتان حصة مسيطرة في موبينيل ودخلاً في تحكيم دولي استمر سنوات، وأسفر عن حكم بأن تبيع أوراسكوم حصتها البالغة 28.75 بالمائة في الشركة القابضة المشتركة بينهما لفرانس تليكوم مقابل 273 جنيه مصري (49 دولاراً) للسهم.

وقالت أوراسكوم تليكوم والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هذا القرار يلزم فرانس تليكوم بتقديم عرض مماثل لشراء باقي الأسهم، وهو ما ترفضه الشركة الفرنسية. وتملك أوراسكوم تليكوم أيضاً حصة قدرها 20 بالمائة بشكل مباشر في موبينيل.

وسئل الوزير عما إذا كان يرى فرصة لمشغلين آخرين للهاتف المحمول في مصر، فقال إنه في الوقت الراهن فإن ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول كافية، ولكنني لا أستبعد المزيد من النمو في المستقبل".ولكنه، أضاف قائلاً "على المرء أن يتساءل ما الذي سيضيفه مشغل رابع أو خامس.