وافق مجلس النواب الفرنسي على إجراءات قانونبة جديدة على من يقومون بتحميل غير مشروع  للأفلام والموسيقى من الإنترنت ، تضمنت غرامات تصل إلى 400 ألف يورو ن جاءت محل واحدة أكثر صرامة تم رفضها من الجمعية الوطنية باعتبارها "غير دستورية." وأكد الأعضاء فى مناقشاتهم أن القرصنة الإلكترونية مشكلة تهدد الكثير من المجتمعات، والمنتجات العلمية والفنية، ما جعلها من المشاكل التي تعمل الحكومات على سن تشريعات خاصة بها لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأن "العصر الرقمي جعل الإنتاج سهلاً، لكنه أيضاً جعل نسخ تلك المنتجات أسهل، لكن الكثيرين ممن يقومون بذلك لا يؤدون التزاماتهم المالية تجاه المؤلفين. وأن هناك الكثيرين ممن يعتقدون أنه ليس من الواجب الأخلاقي دفع جزء من المبالغ المالية التي حصلوا عليها نتيجة نسخهم لبعض المنتجات، لأولئك الذين أبدعوا العمل.

وتتجاوز الخسائر المالية التي تسببها القرصنة الإلكترونية حول العالم مليارات الدولارات، والتي تتضمن نسخ الأفلام السينمائية والمواد الموسيقية والكتب والمجلات وبرامج الكمبيوتر المختلفة. ولا تقتصر القرصنة الإلكترونية على البرامج ، بل اجتاحت المؤسسات المالية والمصرفية، من خلال دخول القراصنة للأنظمة الإلكترونية لتلك المؤسسات، والعبث بحسابات الزبائن، والسطو على مئات الملايين لأرصدتهم الخاصة.