تعاون بين مؤسسة محمد بن راشد وشركة إنتل لتطوير مهارات مدرسي فلسطين
عادل الشارد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة "محمد بن راشد"
وقعت مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم" اتفاقية تعاون مع شركة "إنتل" العالمية لإطلاق برنامج "العالم إلى الأمام" في فلسطين، والذي يمثل مرحلة جديدة من الشراكة بين المؤسستين في مجال خلق المعرفة وتمكين المعلمين من التعامل باحترافية مع تكنولوجيا المعلومات المتطورة.وأعلن الطرفان عن هذه المبادرة الجديدة بحضور "لميس العلمي" وزيرة التربية والتعليم العالي في فلسطين على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط 2009 الذي يعقد خلال الفترة من 15-17 مايو في منطقة البحر الميت في الأردن. ويأتي برنامج "العالم إلى الأمام" في إطار اتفاقية مشتركة وقعتها مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم" وشركة "إنتل" في أبريل 2008 وتستمر لمدة أربع سنوات، حيث تنص على تقديم التدريب المهني عبر شبكة الإنترنت مجاناً لمليوني مدرس في العالم العربي بحلول عام 2011.
وخلال مشاركتها في هذا البرنامج، ستسعى المؤسسة بشكل خاص إلى توفير كافة وسائل الدعم الممكنة للمعلمين حتى يقوموا بدورهم في إعداد الشباب الفلسطيني لتحمل مسؤوليات المواطنة والمساهمة في تحقيق معايير الحكم الرشيد. وقامت شركة "إنتل" بالفعل بتدريب عدد من المعلمين الأوائل في فلسطين، والذين سيشرعون في نقل مهاراتهم ومعارفهم إلى آلاف المعلمين الآخرين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال عادل الشارد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة "محمد بن راشد" إنه منذ إطلاقها في 2007 تسعى المؤسسة إلى تحقيق الرؤية والأهداف التي أسست من أجلها والتي تتضمن تطوير وتأهيل جيل جديد يتمتع بالكفاءة والاحترافية، قادر على مواجهة التحديات لتحقيق التنمية المستدامة.. فنحن نهدف إلى تعزيز قدرة المدرسين في العالم العربي، وخلق قادة رواد يساهمون في تغيير وتحسين مجال التعليم في العالم العربي.
وأكد جوردون جرايليش نائب رئيس شركة "إنتل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا دعم تنميتهم وتزويدهم بالتعليم والمعرفة حتى يتمكنوا من التطلع لمستقبل أكثر إشراقاً، . مشيراً إلى أن "إنتل" قامت على مدى السنوات القليلة الماضية بتدريب أكثر من ستة ملايين مدرس في أكثر من 40 بلداً.
يشار إلى أن اتفاقية التعاون التي أبرمتها "إنتل" مع مؤسسة"محمد بن راشد آل مكتوم" تهدف إلى الإسراع في توفير التعليم بما يتماشى مع اقتصاد المعرفة في القرن الحادي والعشرين، وذلك من خلال تحسين التعليم واستخدام التكنولوجيا كوسيلة فعالة تخدم هذه الغاية.
وستساهم هذه المبادرة في توسيع نطاق برنامج "إنتل" للتعليم إلى جميع أنحاء البلدان العربية، لتشمل المدرسين والمحاضرين ومديري المدارس والمسؤولين في الوزارات والذين سيتمكنون من الحصول على وحدات التدريب المهني، ومواد المناهج الدراسية، وغيرها من الموارد التي تضيف لمهارات الطلاب والمدرسين. وسيشمل التدريب كل من الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن.