ظهرت بوادر أزمة بين منظمات المجتمع المدنى والسلطات الامنية فى المملكة الاردنبة ، عقب انباء عن عزم وزارة الداخلية تشديد الرقابة على مستخدمي إنترنت من خلال تركيب كاميرات لمراقبة رواد مقاهي إنترنت في المملكة. كانت أنباء صحفية قد أكدت عن مصدر مطلع في الوزارة أ ن هناك اجراءات تتم لتعديل تعليمات ترخيص مقاهي الإنترنت والتشدد في الرقابة عليها للحفاظ على الأمن. وأدخلت وزارة الداخلية مؤخرا تعديلا يقضي إلزام أصحاب المقاهي بتركيب كاميرات مراقبة أمام واجهة المحل بهدف معرفة مرتادي هذه المقاهي. وتضمنت القرارات الأمنية إلزام أصحاب المقاهي أيضا بتسجيل بيانات المستخدمين التفصيلية كأسمائهم وأرقام هواتفهم ووقت الاستخدام ورقم ال IPالخاص بالمقهى وبيانات المواقع التي يتصفحها الزوار. وشملت أيضا إلزام أصحاب المقاهي بوضع برامج رقابة تمنع الوصول إلى المواقع التي تتضمن مواد إباحية أو إهانة للمعتقدات الدينية أو تشجيع استخدام المخدرات والتبغ. يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت في الاردن حوالى 1.2 مليون مشترك وبنسبة انتشار وصلت 21 بالمائة من عدد السكان.