وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن البرلمان الأوروبي سيصوت خلال الربع الثاني من العام المقبل حول مشروع القانون الذي تقدمت به فيفيان ريدنج مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون مجتمع المعلومات والإعلام.

وقدمت ريدنج مقترحات بشأن خفض المقابل المادي لخدمات تصفح الإنترنت عبر الهواتف المحمولة, وطالبت بخفض أسعار المكالمات الهاتفية من معدلاتها الحالية التي تبلغ 46 سنت يورو للدقيقة الواحدة إلى 34 سنت يورو للدقيقة.

وأشارت ريدنج إلى أنها ستمضي في مشروعها الحالي لأن شركات الاتصالات العاملة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لم تستجب لمطالبها السابقة بخفض أسعار خدمات إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة بين دول التكتل.

ومن المتوقع أن ينخفض المقابل المادي للرسالة النصية المتبادلة عبر الهواتف المحمولة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طبقا لمقترحات ريدنج بنسبة 60% لتصل قيمتها إلى 11 سنت يورو، مقابل قيمتها الحالية التي تبلغ 29 سنت يورو في المتوسط.

ويجب موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تلك التعديلات قبل أن تصبح قانونا نافذا بحلول يوليو من العام المقبل.

جدير بالذكر أن مستخدمى الهواتف المحمولة يدفعون 29 سنت يورو في المتوسط، و 80 سنت يورو في بعض الدول مثل بلجيكا، مقابل الرسالة الواحدة التي يقومون بإرسالها عبر الحدود، وهي التكلفة التي هددت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الاتصالات فيفيان ريدينج بداية العام الجاري بخفضها في حال عدم تراجع شركات عن خطط الأسعار التي يتبعونها حاليا.

يشار إلى أن الأوروبيون يتبادلون أكثر من 2.5 مليار رسالة نصية قصيرة عبر الحدود في العام، تبلغ قيمتها 800 مليون يورو، وهي الخدمة التي يعادل مقابلها المادي 10 أضعاف نظيراتها المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن خطط المفوضية الأوروبية لخفض أسعار الرسائل النصية القصيرة المتداولة عبر حدود الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي تأتي بعد عام واحد من خفض المقابل لإجراء المكالمات الصوتية واستقبالها بين دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 60%.