اشرف نجيب المدير الاقليمي لمجموعة جلوبال تريد ماترز

افتتح الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المؤتمر الثاني للمال و التمويل بالقاهرة و الذي تنظمة مجموعة جلوبال تريد ماترز في الفترة من26-27 نوفمبر الجاري - بمشاركة ما يزيد عن 200 شركة ومنظمة عالميةو بحضور عدد من الاقتصاديين و رجال الاعمال . بحضور اريك فارفل المسؤول التنفيذي الاول في اوروبا و الشرق الاوسط و افريقيا ببنك كريدي سويس الدكتروة هالة السعيد المدير التنفيذي بالمعهد المصرفي المصري و الدكتور كريستيان كالوفر رئيس ادارة الشؤون التمويلية بالجامعة الالمانية . يركز المؤتمر علي الازمة المالية العالمية و التي يواجهها العالم الان و تاثيرها علي اقتصاديات الدول العربية . يشهد المؤتمر علي مدار يومين لقاءات اقتصادية حيث يضم أكثر من 32 متحدث رسمي لمناقشة و تحليل توابع الأزمة على الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة. قالت نانسي المغربي المدير العام لمجموعة جلوبال تريد ماترز ان المؤتمر الثاني للمال التمويل و الذي يحمل عنوان" ردود الفعل المصرية تجاه الأزمة المالية العالمية " يتناول التحولات في النظام المصرفي المصري والتكامل الاقتصادي بين شركات الأموال فضلاً عن الحديث عن تنشيط وتفعيل النمو الاقتصادي في مصر كما ان المؤتمر يحاول الإجابة عن كل التساؤلات وتحليل الأزمة الحالية لتجنب الآثار السلبية التي قد تخلفها الأزمة العالمية على اقتصاديات الدول العربية. قال اشرف نجيب المدير الاقليمي لمجموعة جلوبال تريد ماترز ان المؤتمر الثاني للمال و التمويل يمثل نقطة انطلاق للمؤسسات الاقتصادية و الافراد لاعادة ترتيب الاولويات ووضع خطة طويلة الاجل للخروج من الازمة المالية الحالية. اشار الي ان التقارير الحالية العالمية التي تصف الازمة تتراوح ما بين انتهاء النظام الراسمالي و عودة تدخل الدولة في النظام المالي و المصرفي وبين وضع اليات اكثر صرامة من قبل الحكومات كما كان الحال منذ اكثر من 30 عاما . اضاف ان وسط هذة التحليلات المتفاوتة و تصريحات المسؤولين حول سلامة واستقلالية النظم الاقتصادية هناك تحليلات تشير الي ان تكاليف علاج الازمة الحالية ستتحملها الدول النامية مشيرا الي ان الخبراء الاقتصاديين ارجعوا اسباب الازمة المالية الي الي ازمة الاقراض في الولايات المتحدة التي كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الأزمة المالية في الاقتصاد العالمي، حيث ظهر الخلل في النظام المالي القائم على تدوير المال دون التحقق من القدرة على السداد أو مساهمة المقترضين في الانتاج الحقيقي، مثل قروض الطلاب، فضلاً عن قروض بطاقات الائتمان و غيرها، بذلك خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق سواء من الشركات أو الأفراد،وصار بإمكان أي فرد الاقتراض دون التحقق من جدوى الاقتراض أو امكانية السداد، وهو ما حدث بالفعل حيث توقف عدد من المقترضين من السداد مخلفين آثار بالغة الخطورة على الشركات وسوق المال والاقتصاد الحقيقي بعد أن تراجعت السيولة في البنوك.