مصر الرابعة عالمياً في تقديم خدمات التعهيد
رئيس ايتيدا ينفى سحب استثمارات من مصر
أكد مؤشرمؤسسة ايه تي كيرني العالمية، أن مصر احتلت المرتبة الرابعة عالمياً من حيث نمو صناعة التعهيد والخدمات العابرة.
وقال المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر (ايتيدا)، في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال فى برنامج القاهرة 360، الذي أُذيع الليلة على قناة القاهرة والناس، إن شباب المصريين يجيدون التحدث بـ 16 لغة غير العربية بطلاقة؛ وهذا ماساعد على تقديم خدمات التعهيد للشركات العالمية بجودة عالية؛ مما جعلنا نحتل هذه المرتبة المتقدمة بين الدول.. وأوضح أن الهند تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في صناعة خدمات التعهيد..
وأكد "القاضى" أن صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات قد شهدت نمواً عقب ثورة يناير عام 2011 رغم التوقعات بانخفاضها، ووصلت إلى 1.5 مليار دولار، وهي إجمالي صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات بزيادة قدرها 400 مليون دولار عما كانت عليه قبل ثورة يناير. وأوضح أن صناعة التعهيد في مصر لم تتأثر بقطع الانترنت وقت الثورة، بينما تأثرت الصورة الذهنية لمصر في العالم الخارجي وهو ما استطعنا التغلب عليه في الوقت الحالي.
كما أكد أن هناك 13 شركة عالمية استطاعت خلال الفترة الماضية زيادة عدد موظفيها بنسبة 53% عقب 25 يناير 2011 .
ونفى قيام مستثمرين من فصيل سياسي معين بسحب استثماراتهم من مصر، وأكد أنه ليس هناك مؤسسة أو رجل أعمال سيقوم بالتضحية بأعماله واستثماراته بسبب فكره الأيدولوجي من أي نوع لأن رجال الأعمال انتماءاتهم دائماً للربح المادي.
وأضاف رئيس ايتيدا أن هناك حراك تكنولوجي في مصر لتصنيع التابلت المصري والذي بدأ بـالتابلت "إينار" في مصنع شركة بنها للإلكترونيات، ثم قامت الهيئة العربية للتصنيع بمجهودات مشابهة.. ووصف التعاون في هذا الشأن بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التربية والتعليم بأنه تعاون مثمر.. وأشار إلى أنَّ مصر بها 4 مصانع و4 خطوط انتاج لتصنيع التابلت وهو تصنيع سطحي وصفه بالسطحى .
ورفض ادعاءات البعض بأنَّ ايدي العاملين في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "مرتعشة" ، وأكد أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية انفاق 60 مليون جنيه لتطوير برامج مصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تعمل هذه البرامج بتكنولوجيات المصادر المفتوحة.
وكشف ياسرالقاضي عن نيته الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن هناك بعض التشريعات التي يجب أن توضع في الاعتبار ابرزها ما يحارب الفساد ويؤكد على النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أنه سيصوت بنعم للدستور، مادام هناك توافق على المواد الاساسية فيه. وأشار إلي أنه لايوجد دستور يتم التوافق علي جميع مواده، ولكن لابد أن يكون هناك توافق علي المواد الاساسية من مختلف فئات الشعب، مشيراً إلي أنه يري ما يحدث الآن في لجنة الخمسين من مناقشة للمواد الدستورية نتجه إلي الاتجاه الذي يرضيه، وأنه موافق علي خارطة المستقبل وبناء الدولة من جديد..
وأضاف القاضي خلال برنامج "القاهرة 360" أن العام الماضي كان مختلفاً عن هذا العام، والحال تغير بعد 30 يونيو لأن البعض يري أن ثورة 25 يناير بدأت تعود إلي مسارها الصحيح ، موضحاً أن الشعب المصري لديه شحنة وطاقة ايجابية بعد 30 يونيو،