بيان من منظمات الأعمال الممثلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تماشياً مع الأحداث غير المسبوقة والتي نعيشها جميعاً هذه الأيام، وتلك الروح البناءة السائدة، وبناءً علي دعوة جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (اتصال) وجمعية اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية (eLABs) وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات (الغرفة)، فقد تم دعوة جميع منظمات الأعمال المعنية بقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدارس الموقف الحالى وانعكاسه على صناعة البرمجيات وشركاته، وكيفية قيام الشركات العاملة بالقطاع بدورها فى خدمة المجتمع والتدارس فى تأثير ما حدث على قدرة الشركات، وقد تم الاجتماع بمقر الغرفة يوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2011 وذلك فى الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور ممثلين عن الكيانات السابق ذكرها وممثلين عن جمعية تصدير تكنولوجيا المعلومات (ITEC)، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:
1. إن قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات هو جزء لا يتجزأ من الوطن ويشرفه أن يقوم بدوره ويتحمل نصيبه في هذه المرحلة التاريخية من حياة بلدنا الحبيب، وبأن يضع كل ما يملك من موارد بشرية وفنية لخدمة الإقتصاد القومي، كما يتعهد بتسخير كافة امكانياته فى خدمة الهدف السامي للنهوض بمصرنا الحبيبة.
2. بنفس روح التعاون الإيجابية والبناءة التي سادت التعاملات بين هذه المنظمات على مدار تاريخها فإن جميع المنظمات تؤكد إصرارها على استمرار التعاون الوثيق فيما بينها لمواجهة الظروف الحالية والعمل سوياً علي بناء صناعة أقوي تستطيع خدمة الوطن داخلياً وخارجياً.
3. برغم أن صناعة المعلومات والاتصالات هي صناعة لها العديد من الخصائص المميزة حيث أنها تعتمد على العديد من الطاقات والموارد البشرية مما يجعلها شديدة التأثر بأي نوع من الإختلال للحفاظ على مواردها من التسرب فقد أعلنت جميع المنظمات بالنيابة عن الشركات الأعضاء بها بإن الشركات مستعدة لتحمل الخسائر التي حاقت أو سوف تحيق بها عن طيب خاطر فداءً للوطن وسعياً لمستقبل أفضل، وما أرخصها من ضريبة للحصول على مستقبل كريم يشرق لمصر والمصريين .
4. . من أجل تحديد أنسب الطرق للتعامل مع الموقف الحالي قررت المنظمات تشكيل ثلاثة لجان جماعية يقوم كل منظمة بالمشاركة فى كل لجنة بعضوين يمثلانها، وهذه اللجان هي كالآتي:
اللجنة الأولي: لجنة تقدير وحصر الأضرار مع تحديد أنسب الأساليب لمداواتها:ويتم عمل اللجنة من خلال الاتصال بالشركات العاملة بالقطاع واستطلاع ما حاق بهم من خسائر مباشرة وغير مباشرة وتحديد أفضل الأساليب لمداواتها وامكانية السيطرة على هذه الأضرار بحيث لا تتفاقم أكثر. اللجنة الثانية: لجنة الحلول السريعة (قصيرة المدى):وتقوم هذه اللجنة بالعمل بشكل سريع لاقتراح أسرع وأنسب الطرق لتخطي هذه المرحلة من خلال تعظيم التعاون بين الشركات وعمل تنسيق لتوجه جماعي لمخاطبة الأسواق الخارجية وبوجه خاص الأسواق العربية، حتي عودة الإستقرار للسوق المصري.c. اللجنة الثالثة: لجنة الاتصال:وتختص بالقيام بدراسة مجموعة من المبادئ الأساسية العامة والإعلان عنها، وتوجيه رسائل جماعية باسم القطاع لجميع الأطراف المعنية على مستوى المجتمع باستعداد القطاع لوضع جميع موارده في خدمة تحقيق أهداف المجتمع وعلى مستوى الشركات الأعضاء تدعوهم فيه للتعاون والتكاتف وللعاملين بالشركات الأعضاء تدعوهم لمزيد من الجهد والصبر وكذلك للأسواق العالمية تؤكد على أن الصناعة بمصر لم تتأثر ومازالت قادرة على تلبية احتياجاتهم بنفس المستوي السابق إن لم يكن أفضل. وختاماً، فقد تم الإتفاق على أن يتم عقد إجتماع آخر يوم الإثنين المقبل الموافق 21 فبراير 2011 بإذن الله في تمام الساعة السادسة مساءاً بمقر جمعية اتصال لاستعراض ما توصلت إليه اللجان وتوصياتها والمضي قدماً لتفعيل هذه التوصيات، والله المستعان.