الصورة من اليوم السابع

تظاهر وأضرب عن العمل أمس عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أمام وداخل مقرات الشركة برمسيس والقرية الذكية والمعادى والأوبرا ومدينة نصر وبنها وطنطا والزقازيق ودمياط والمنشية وميامى والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان وعدد من السنترالات فى المدن والقرى المصرية. احتج المتظاهرون والمضربون على التفاوت الكبير فى المرتبات بين العاملين . وانتقل عدد من نواب الرئيس التنفيذى ورؤساء القطاعات للتفاوض مع المتظاهرين ، الذين أصروا على حقيق مطالبهم التى ينادون بها منذ 3 أعوم. وقالوا إن 50 ألف موظف وعامل بالشركة سيضربون عن العمل نهائياً ووقف خدمات الاتصالات فى مصر، إذا لم تستجيب ادارة الشركة لمطالبهم التى وصفوها بالعادلة. ودفع المتظاهرون العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة طارق طنطاوى ، وطردوه خارج مقر الديوان العام بشارع رمسيس ،وطالبوا برحيله عن الشركة وحملوه مسئولية الفساد الذى قالوا إنه استشرى بالشركة . ورفضوا مهلة 3 أيام طلبها رئيس مجلس الادارة للنظر فى مطالبهم . وطلبوا نزول وزير الاتصالات لهم للتفاوض معه شخصياً فى مطالبهم . وأكدت مصادر من داخل مقر الديوان العام للشركة أن عدداً من متظاهرى التحرير سينضمون للمحتجين أمام الشركة.

وأشار المتظاهرون إلى أنهم يشعرون بالظلم البين من قيادات الشركة الذين استأثروا بكل المزايا. وأوضحوا أن عدد من نواب الرئيس التنفيذي ورؤساء القطاعات بالشركة قد تم رفع رواتبهم الشهرية بداية من العام الحالى تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه شهرياً فى حين لم يتم النظر فى طلبات العاملين باعادة هيكلة الأجور وتحقيق العدالة المفقودة. وأعلن المتظاهرون تضررهم من أوضاعهم المالية وشكواهم من انتداب عدد من الموظفين من خارج الشركة بمرتبات مضاعفة، من خلال بند في اللائحة الداخلية فى الشركة يتيح انتدابهم تحت مسمى "الكفاءات الخاصة" . وكشف المتظاهرون من خلال منشورات أن صافى الأجر الشهري لعدد من نواب الرئيس التنفيذي للشركة قد قفز من 35.6 ألف جنيه فى شهر ديسمبر 2010 إلى 43.5 ألف جنيه بداية من  شهريناير. ووزع المتظاهرون صوراً ضوئية لمفردات المرتب الشهري لأحد القيادات النافذة بالشركة ، تؤكد قيامه بصرف 73 ألف جنيه راتباً شهرياً .

 وانتقد المتظاهرون عدم وجود معايير محددة لتقدير رواتب ومكافآت موظفي الإدارة العليا بالشركة ، التي تشمل كلاً من الرئيس التنفيذي، والنواب ورؤساء القطاعات، ومديرى العموم. وأكدوا أن الرواتب التي يتم إظهارها بكشوف المرتبات لا تتضمن المكافآت وبدلات الانتقالات وحضور الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة واللجان الفنية وغيرها ، وهى البدلات التي تضاعف من حجم المخصصات المالية لقيادات الشركة المصرية للاتصالات.  كما كشفوا عن قيام الشركة بتوزيع 9 ملايين جنيه مكافآت للرئيس التنفيذي، ونوابه ،

 وهدد العاملون بالشركة المصرية للاتصالات باعتصام موسع واضراب عن العمل، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.