أصدرت المحكمة الاقتصادية أحكاماً بالسجن والغرامة والتعويض ضد ممثلى شركات المحمول في مصر ، على خلفية بلاغات عن معاكسات وشتائم تليفونية لم يتم التوصل لأصحابها ، ودعاوى قضائية اتهمت هذه الشركات بمخالفة قانون الاتصالات  ، ومخالفة تعليمات الجهاز القومى للاتصالات الخاصة بضرورة أن يكون لكل خط تليفونى بيانات كاملة عن صاحبه.

كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار تامر الفيل رئيس المحكمة قد قضت بمعاقبة العضو المنتدب لشركة موبينيل "بصفته" بالحبس سنة وكفالة 60 الف جنية وغرامة 600 الف جنية في ست من هذه القضايا ...

وأكد خالد الليثي رئيس القطاع المالي بشركة "موبينيل" إن الشركة  ، كانت قد قطعت الخدمة عن كل الخطوط التليفونية التي لم يتم التوصل إلى بيانات أصحابها، ولا توجد خطوط محمول بالشركة بدون بيانات لم يتم قطع الخدمة عنها وفقاً لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات..

وقال مدير الإدارة القانونية أسامة دانيال ، إن الشركة لم تتلق حتى الآن نص الحكم، ولا توجد مستندات رسمية تفيد صدور هذا الحكم. الا أنه أكد أن "موبينيل" ستتقدم بطعن على الحكم بعد تلقيها إخطار به. وقال إنه سيتم الرد بالمستندات الرسمية على هذه الأحكام، بعد إعلان الشركة.

وأكدت مصادر قانونية  أن هذه الأحكام ابتدائية، وقابلة للطعن . واكدت مصادر أخرى في موبينيل أن الشركة تقدمت أمس بالطعن على هذه الأحكام. وأشارت مصادر أخرى بقطاع الاتصالات إلى صدور أحكام مشابهة ضد شركتي المحمول الأخريين، إلا أن المصادر لم توضح العقوبة التى نصت عليها هذه الأحكام

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر أبريل الماضي البدء في إجراءات قطع الخدمة عن خطوط المحمول مجهولة البيانات، وكذلك الخطوط المستخدمة من خلال أجهزة المحمول الصيني ذات نفس الرقم المسلسل.

وبدأت شركات المحمول فى قطع الخدمات وإيقاف الخطوط المجهولة وغير المكتملة البيانات تنفيذاً لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ابريل الماضى. وقال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عند اصدار هذه التعليمات إنه يجب أن تقوم شركات المحمول بالتنبيه علي موزعيهم بعدم بيع أي خطوط دون كتابة عقود واستيفاء كل البيانات ، حيث إن المسؤولية القانونية سوف تقع علي عاتق الموزع بالإضافة إلى مستخدم التليفون المحمول في حالة وقوع أي مخالفة تطبيقاً لقانون تنظيم الاتصالات" رقم 10.