الدكتورعمرو بدوى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات بمصر

تبدأ نيابة العجوزة يوم السبت القادم  التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي نزار غراب ضد الدكتورعمرو بدوى بصفته الرئيس التنفيذى  لجهاز تنظيم الاتصالات بمصر، لامتناع  الأخير عن تنفيذ حكم لمحكمة القضاء الإداري المصرى، يقضي بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت . واتهم مقدم البلاغ رئيس الجهاز بإتاحة جرائم تخدش الحياء العام ، بالمخالفة لقانون العقوبات التي ينص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين من يعرض مطبوعات أو مخطوطات أو إعلانات أو صور مخالفة للآداب العامة. وأشار إلى أن القانون قد نص على أن كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأكد أن رئيس جهاز تنظيم الاتصالات قد شارك عبر إتاحتها لمرتكبيها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت المنتشرة في جميع أحاء مصر، وامتناعه عن حجب المواقع التي تقدم العلاقات الجنسية المحرمة. وقال المحامى نزار غراب إن رئيس جهاز الاتصالات ضرب بالدستور والقانون وأحكام القضاء والشريعة الإسلامية وقيم وتقاليد المجتمع عرض الحائط بإتاحة الفحشاء والمنكر والبغي والزنا واللواط، وهى سلوكيات كفيلة بالقضاء على النخوة والرجولة والشهامة وتوقعه للمحاسبة أمام الله . وأشار إلى أن نشر الجرائم الأخلاقية التي تمس العرض والشرف تتم برعاية بدوي، والتي تعتبر جريمة تضاف إلى جرائمه المتمثلة في تسهيل والمساعدة على إتيان الدعارة، والاشتراك بطريق المساعدة على جرائم مجرمة قانوناً ، بالإضافة إلى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ مجرمة مما يستوجب معاقبة مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة .