القاهرة

الدكتور أحمد طنطاوي مديراً تنفيذيا لمركز أبحاث النانوتكنولوجى بمصر

القاهرة : مروة رشدى


لدكتور أحمد طنطاوي

 

 

صدق الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي على تعيين الدكتور أحمد طنطاوي مديراً تنفيذيا لمركز أبحاث النانوتكنولوجى (التكنولوجيا متناهية الصغر). بموجب  البروتوكول الموقع بين الوزارتين والذي ينص أحد بنوده على تعيين مديراً للمركز من قبل الوزيرين لإدارة المشروع. وجاء اختيار الدكتور أحمد طنطاوي لهذا المنصب لما له من خبرة متميزة في تأسيس مراكز البحث والتطوير خلال فترة عمله في شركة IBM حيث يشغل الآن منصب المدير الفني للمشروعات الضخمة في الأسواق النامية والتي تغطي آسيا وأفريقيا وأستراليا وأوروبا الوسطى والشرقية ، وأمريكا اللاتينية.  ويستمرالدكتور طنطاوي كمدير تنفيذي لمركز النانوتكنولوجى لمدة 3 سنوات، يقوم خلالها بتأسيس المركز وتجهيزه بالكوادر البشرية والمعدات والأدوات والإشراف الإداري والعلمي على الباحثين  ليكون المركز في مصاف المراكز البحثية الدولية التي تعمل في هذا المجال.  

والدكتور أحمد طنطاوي قد حصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الحاسبات ، مع مرتبة الشرف الأولى ، في عام 1980 من جامعة غرونوبل الفرنسية. وشغل الدكتور طنطاوي مراكز عديدة فنية متميزة وتشمل إسهاماته العلمية والعملية تسجيل 18 براءة اختراع ونشر4 كتب و أكثر من 100 ورقة بحثية كما كان محررا في 4 من المجلات العلمية ورئيسا لتحرير سلسلة من الكتب عن الاتصالات والحوسبة عالية الأداء . كما ترأس 15 من المؤتمرات الدولية، وعمل في أكثر من 50 لجنة علمية للمؤتمرات في جميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى  أن مركز أبحاث النانوتكنولوجى قد تم  تدشينه بعد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ممثلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ممثلا لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وشركة "IBM" وقد تم تعيين أول 10 باحثين مصريين بالمركز.

ويهدف مركز أبحاث النانو تكنولوجي إلى إجراء أبحاث ذات صلة وأثر على الصناعة المصرية في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه واستخدام تكنولوجيا المعلومات في برمجيات النمذجة والمحاكاة، وتوفير كوادر من المتخصصين لخدمة أنشطة البحث والتطوير المصرية، وتنمية المهارات المطلوبة في مجالات حديثة تزيد من تفاعل مصر ايجابيا مع الاقتصاد العالمي.