أقامت وحدة محرري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين المصريين برئاسة أشرف شهاب ندوة عن " تعاون الإعلام والقطاع المدني فى خدمة صناعة تكنولوجيا المعلومات وتصدير البرمجيات " أدارها شريف عبد الباقى عضو مجلس إدارة الوحدة.

 فى البداية أكد المهندس مجدي خير الله رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  بمصر إن العمل زيادة الطلب المحلى يمثل ضرورة ملحة لرفع شأن تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات فى مصر. ويتحقق ذلك من وجهة نظره عن طريق العمل فى اتجاهين متوازيين هما بذل المزيد من الجهود لتوعية المواطنين بأهمية استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات وإمكانية الاستفادة منها فى شتى مناحي الحياة، وهذا هو الدور المطلوب من أجهزة الإعلام ، واستمرار عمليات تطوير المجتمع حتى يستوعب إنجازات هذه الخدمات. وأعتبر خير الله إن خدمات تكنولوجيا المعلومات تمثل العصا السحرية لحل كافة مشاكل المجتمعات مطالبا بفتح باب الحوار بخصوص هذا الشأن, وأضاف انه لن تظهر نتائج مرضية إلا بتحقيق ثقافة سبل الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات ونشرها فى المجتمع. وقال إن العائد الذي يدره قطاع الزراعة على الخزانة العامة حالياً من الممكن أن يتضاعف ثلاث مرات إذا تم تطبيق النظم التكنولوجية بطريقة صحيحة به من حيث مواعيد الزراعة والتخزين والتصدير وغيرها... وطالب خير الله بضرورة توجيه اهتمامات الوسائل الإعلامية بكافة صورها - المقروءة والمرئية - إلى بحث القضايا التكنولوجية التي من شأنها المساهمة الفعلية فى تحقيق التطوير الملموس للمجتمع وتحويله إلى مجتمع مستخدم للوسائل التكنولوجية بصورة ملموسة وحضارية بدلا من السعي وراء أخبار الإنجازات للهيئات والمنظمات المعنية، واصفا العلاقة التكاملية بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بأنها علاقة تصدى للمشكلات التي تواجه المجتمع للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وكشف خير الله عن وجود نماذج عديدة مشرفة لشركات تكنولوجيا معلومات مصرية قوية وناجحة تعمل فى مجال تصنيع البرامج "السوفت وير" وتنافس المنتج الأجنبي بقوة فى الخارج. وندد رئيس مجلس إدارة الغرفة بهرولة بعض الوزارات والهيئات تجاه المنتج الأجنبي فى القطاع التكنولوجي بصفة خاصة رغم وجود منتجات محلية بديلة وذات جودة منافسة.

وتساءل خير الله عن برامج النظام المالي المحاسبي الذي تحتاجه الإدارات الحسابية بوزارة معينة، وما مدى الاختلاف بين المنتج الوطني والاجنبى، وأوضح أن المنتج المصري على الأقل سيكون مجاريا لأسلوب المعيشة والمعوقات وغيرها من الأمور المحلية الأكيدة والتي يفتقدها المنتج المستورد، علاوة على فارق السعر وكونه من العملة الصعبة، كما أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لديها دراسات مقارنة بين المنتج التكنولوجي المحلى والمستورد، وقد قامت  الغرفة مؤخرا بعمل برنامج لعرض المنتجات المحلية المتوافقة مع المنتجات الأجنبية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

 وقال الدكتور محمد رضا رئيس مجلس إدارة جمعية تصدير البرمجيات المصرية ، إن التطورات التي حدثت فى سوق تكنولوجيا المعلومات فى الفترة الماضية أدت إلى جعله سوقاً عالمياً مفتوحاً. وطالب  بوجوب تكوين قاعدة تكنولوجية سليمة فى هذا السوق فى مصر ، حتى تتحقق إمكانية التصدير للخارج. وأكد أن قضية تصدير الخدمات والمنتجات التكنولوجية تحولت إلى اختلال هيكلي فى السياسات والتنظيم. وأوضح الدكتور رضا أن جمعية تصدير البرمجيات تركز حاليا على السوق الأوربي والأمريكي - حيث أنه المستهلك الأكبر للتكنولجيا - مع بعض الاهتمام بجزء من السوق الأفريقي، مشيرا إلى أن بدايات جمعيته جاءت على يد 20 شركة وصلت الآن إلى 47 ، كما أن الجمعية تشترك الآن مع الاتحاد الأوربي فى مجموعة عمل لمراقبة بيانات السوق. وناشد العاملين على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري زيادة جرعة الاهتمام بالشق الخاص بتكنولوجيا المعلومات، معللا ذلك بأن العائد والقيمة المضافة من وراء هذا الجزء أكبر بكثير من عائد الفرع الخاص بالاتصالات والذي تتوقف عائداته على مبيعات التراخيص فقط على حد قوله.

وأشار إلى نقص الوعي التكنولوجي لدى رجال الأعمال فى مصر، وإحجامهم عن المساهمة فى دعم وتمويل مشروعات قطاع تكنولوجيا المعلومات، كذلك اضمحلال الوعي الوظيفي لدى الشباب والعامة تجاه وظائف قطاع تكنولوجيا المعلومات على الرغم من كونها جيدة وتعطى دخلا متميزا لشاغلها، كما تعمل على تحقيق قفزة حياتية سواء للمجتمع بصفة عامة، أو للشباب فى مقتبل الحياة، خاصة مع تزايد الطلب المحلى والعالمي على مؤهلين لشغل الوظائف التي يوفرها هذا القطاع، وأشار إلى عدم وجود مديرين مصريين فى شركات الاتصالات مثلا نظرا لعدم وجود كفاءات مصرية.

وأقترح رضا إنشاء رابط بين موقع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقع جمعية تصدير البرمجيات يتم من خلاله نشر الوظائف الخالية حاليا داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وطبيعتها، وشروط ومميزات الالتحاق بها، على أن يتم تحديثها أسبوعيا، إلا أنه قال : أعتقد ألا يتقدم احد لشغل هذه الوظائف معللا ذلك بميل المجتمع نحو عدم الرغبة فى الإنتاج، وتفضيل أسليب الرفاهية والترف !!. وأضاف رضا أنه على الرغم من أن صناعة التعهيد والكول سنترز تشغل الجزء الأكبر من اهتمام العاملين بالقطاع نظراً لما تضمنه من عائد قوى، ولتوفيرها العديد من فرص العمل إلا أنها ستنتهي خلال فترة لتحل محلها صناعة تكنولوجية أخرى.

وشدد رضا على ضرورة إعادة دراسة القوانين المنظمة للمناقصات العامة حتى يتسنى للشركات الوطنية المشاركة والمنافسة فيها، وصرح بأنه لا يوجد أى عقد أو اتفاق مع أى من شركات الجمعية مع أى من وزارتي التنمية الإدارية أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات !!

وطالب رضا بضرورة تنظيم اللقاءات المتعددة لدراسة آلية الخروج بالمنتج التكنولوجي المصري للأسواق العالمية، و غلق الشركات التي تضر بهذه الصناعة سواء من حيث الجودة أو السعر أو أى جانب آخر. كما طالب بتصنيف الشركات من ناحية البنية البشرية وسابقات الأعمال والحجم الاستثماري وغيرها من المقومات أسوة بما يحدث فى الدول التي تقدمت فى هذه الصناعة.

وأشاد رضا بالدور الذى يقوم به الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق العمل المعاون لدعم الاتجاه إلى تصدير المنتجات والخدمات التكنولوجية للخارج.

 وطالب حاتم زهران رئيس شعبة الحاسبات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر ، الصحافة المتخصصة تكنولوجيا بالموضوعية والشفافية والوضوح، وقال إن الإعلام المقروء يمثل حلقة الوصل بين صفوة المجتمع والعامة. وإنتقد عدم وجود خلفية معلوماتية كبيرة لدى الكثير من صحفيي القطاع التكنولجى، خاصة وإن ذلك يظهر فى كتاباتهم حيث تحتوى على الكثير من الكلام والقليل من المفاهيم، كما أن بعض الترجمات للمصطلحات التكنولوجية لا تكون صحيحة ، وطالب بتعدد اللقاءات مع الصحفيين لتحقيق التبسيط فى المواضيع.

وأشار زهران إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات متجدد ويبدأ دائما من حيث أنتهي الآخرون على حد قوله، ووصف وسائل الإعلام على أساس أنه أضلاع مثلث رؤوسه هي الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمواطنين، ولتحقيق أفضل مستوى للنمو والتقدم لابد من إتقان وجودة الأضلاع.

وأوصت الندوة  بضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الدعم القوى للمنتجات الوطنية فى هذه الصناعة التي خرجت من الطور الولود إلى المستوى المنافس والواعد، خاصة وأن دولاً عدة مثل النمور الآسيوية والهند قد حققت - بالاهتمام بتكنولوجيا المعلومات - قيمة مضافة وعائدات تتخطى ميزانيات الدول المتقدمة، وصنعت لنفسها مكاناً متميزاً على الخريطة العالمية للتكنولجيا.

كما أوصت أيضاً بضرورة تنمية الوعي المحلى تجاه هذا القطاع، خاصة مع التزايد العالمي المطرد على البنية البشرية المدربة.